الإسكان تغيب عن لقاء المطورين
الخميس / 23 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 21:15 - الخميس 3 مارس 2016 21:15
انتقد المشاركون والحضور في جلسة قطاع الإسكان غياب ممثلي وزارة الإسكان عن الجلسة التي جاءت تحت عنوان «دور وزارة الإسكان في التعاون مع المطورين العقاريين» رغم إعلان اللجنة المنظمة في منشورتها عن حضور أحد الممثلين، فيما حضر الجانب الآخر «المطورون»، مستعرضين أهم المشكلات التي تواجه القطاع.
وافتتح الرئيس التنفيذي لكنان العقارية نضال عبدالحميد جمجوم بالسؤال عن غياب ممثل وزارة الإسكان عن الجلسة، مشيرا إلى أن قطاع الإسكان في السعودية مر بثلاث مراحل مهمة، الأولى فقدان الثقة بالقطاع الخاص والثانية تطوير الأراضي عن طريق البنوك والثالثة مشاركة المطورين منحهم الفرصة لتطوير القطاع.
ولفت إلى أن المشكلة الرئيسة تتمثل في عدم تكامل القطاعات الخدمية فيتم بناء مدن في الضواحي التي
لا تتوقر فيها الخدمات من تعليم ونحوه، مما يتسبب في فشلها، ودعا إلى ضرورة التعاون بين الوزارات ذات الصلة من تعليم وصحة ونحوه أو إيجاد منظومة تقوم بتلك الخدمات.
وتناولت الجلسة أبرز العوائق والمشكلات التي تسببت في تأخر مشاريع الإسكان وأعاقت الشركات بين القطاع الخاص والحكومي ويأتي من أبرزها إجراءات الحوكمة والبيروقراطية في تعدد الإجراءات من وزارة إلى أخرى، إضافة إلى ضعف الاعتمادات المالية وبطء التنفيذ وعدم إيجاد التشريعات والقوانين.
من جهته قال المدير التنفيذي للتطوير السكني لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المهندس أيمن منسي: تحتاج السعودية إلى 1.5 مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات وهو ما يتطلب استراتيجيات واضحه للتحقيق هذا الهدف أهمها الإبداع وإصدار التشريعات وتوحيد الإجراءات ومضاعفة القدرات والأيدي العاملة، إضافة إلى ضمان الاستدامة.
فيما أوضح المدير التنفيذي لسدكو المهندس زهير حمزة أنه لا بد من مشاركة القطاعين العام والخاص، بحيث تتولى الحكومات تطبيق التشريعات وسن القوانين ويتولى القطاع الخاص عمليات التنفيذ، داعيا إلى تحديد المشكلات في الإسكان بشكل واضح وتخفيض سقف الطموح في البناء السنوي.
في جانب آخر، أكد مشاركون أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء في الدول التي طبقته في السابق أسهم في تطور مدنها وهو ما يحدث الآن في التسارع في بعض المواقع للأراضي قي جدة، لكنهم أشاروا إلى أن للأسعار ديناميكية خاصة تتحكم فيها تعتمد على الموقع والخدمات ولذلك، فإن القرار قد يتسبب في انخفاض بسيط، لكنه لن يؤثر عليها.
وافتتح الرئيس التنفيذي لكنان العقارية نضال عبدالحميد جمجوم بالسؤال عن غياب ممثل وزارة الإسكان عن الجلسة، مشيرا إلى أن قطاع الإسكان في السعودية مر بثلاث مراحل مهمة، الأولى فقدان الثقة بالقطاع الخاص والثانية تطوير الأراضي عن طريق البنوك والثالثة مشاركة المطورين منحهم الفرصة لتطوير القطاع.
ولفت إلى أن المشكلة الرئيسة تتمثل في عدم تكامل القطاعات الخدمية فيتم بناء مدن في الضواحي التي
لا تتوقر فيها الخدمات من تعليم ونحوه، مما يتسبب في فشلها، ودعا إلى ضرورة التعاون بين الوزارات ذات الصلة من تعليم وصحة ونحوه أو إيجاد منظومة تقوم بتلك الخدمات.
وتناولت الجلسة أبرز العوائق والمشكلات التي تسببت في تأخر مشاريع الإسكان وأعاقت الشركات بين القطاع الخاص والحكومي ويأتي من أبرزها إجراءات الحوكمة والبيروقراطية في تعدد الإجراءات من وزارة إلى أخرى، إضافة إلى ضعف الاعتمادات المالية وبطء التنفيذ وعدم إيجاد التشريعات والقوانين.
من جهته قال المدير التنفيذي للتطوير السكني لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المهندس أيمن منسي: تحتاج السعودية إلى 1.5 مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات وهو ما يتطلب استراتيجيات واضحه للتحقيق هذا الهدف أهمها الإبداع وإصدار التشريعات وتوحيد الإجراءات ومضاعفة القدرات والأيدي العاملة، إضافة إلى ضمان الاستدامة.
فيما أوضح المدير التنفيذي لسدكو المهندس زهير حمزة أنه لا بد من مشاركة القطاعين العام والخاص، بحيث تتولى الحكومات تطبيق التشريعات وسن القوانين ويتولى القطاع الخاص عمليات التنفيذ، داعيا إلى تحديد المشكلات في الإسكان بشكل واضح وتخفيض سقف الطموح في البناء السنوي.
في جانب آخر، أكد مشاركون أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء في الدول التي طبقته في السابق أسهم في تطور مدنها وهو ما يحدث الآن في التسارع في بعض المواقع للأراضي قي جدة، لكنهم أشاروا إلى أن للأسعار ديناميكية خاصة تتحكم فيها تعتمد على الموقع والخدمات ولذلك، فإن القرار قد يتسبب في انخفاض بسيط، لكنه لن يؤثر عليها.