بعد إحالة متورطين في بيع تفويضات لسماسرة باسم «العاملة المنزلية» للجهات ذات العلاقة، لقطع الطريق أمام حدوث تلاعب في زيادة تكاليف الاستقدام، أكد المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص إمكانية تعاون مكاتب الاستقدام للتبليغ عن أي مخالفة تسبب إشكاليات وتلاعبا في أسعار الاستقدام، لأن ذلك يؤثر على سمعة سوق التعامل العمالي بالبلاد.

وقال إن اللوائح والقوانين تمنع بيع التفويضات الالكترونية باسم العاملة المنزلية، ويجب أن تكون من داخل مكتب الاستقدام، وهو ما ينبغي التشديد عليه بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمنع أي تصديق لوكالة أو تفويض من غير مكتب الاستقدام المعتمد رسميا.

وطالب الهقاص بوجود وسيلة تخاطب سريعة للتبليغ عن المواطنين والمكاتب التي تمتهن السمسرة، أو تتعاون مع سماسرة الخارج، مشيرا إلى أن وقف التفويضات الالكترونية هو بمثابة توقف للتلاعب في تسعيرة الاستقدام لأي دولة يتم اعتمادها لتصدير العمالة المنزلية.

وبين أن العاملات اللاتي يأتين عبر التفويض الالكتروني باسم العاملة المنزلية من خلال وسطاء وسماسرة، يتسببن في ضياع كثير من الحقوق للأسر في ضمان مستحقاتها، لأن كثيرا من تلك الممارسات تتم بدون عقود، إضافة إلى أسعارها التي تتضاعف من التكلفة المحددة من البنود المعتمدة بين البلدين.

وأوضح أن المخالفات للمكاتب تبقى فردية ولا يجب التعميم فيها، مبينا أن مكاتب الاستقدام جزء من وسائل التنظيم الرسمي للعلاقة العمالية، وقال: سبق أن طرحنا حلولا لوزارة العمل للمشكلات التي تتسبب في معاناة المواطنين من الحصول على عاملات منزليات بعقود نظامية تضمن حقوق الأطراف، وخاصة العاملة المنزلية من مستحقات مالية.

يذكر أن وزارة العمل رصدت أخيرا تورط مكاتب ومواطنين في بيع التفويضات الالكترونية لجلب عاملات منزليات بالاتفاق مع سماسرة الخارج الذين يطلبون مبالغ كبيرة، مستغلين حاجة المواطن لتوفير عمالة نسائية، خاصة لرعاية كبار السن، وأبناء الموظفات، في القطاعين العام والخاص.