قدر الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس إبراهيم كتبخانة إجمالي الميزانية التي تنفقها البلديات في عمليات جمع وطمر النفايات بأكثر من 50% من ميزانية الباب الثالث للبلديات، والمخصصة لبرامج الصيانة والنظافة والتشغيل المباشر، والبالغة 800 مليون ريال.

وقال كتبخانة لـ»مكة»: تخطت ميزانية التخلص من النفايات بأمانة محافظة جدة 400 مليون ريال سنويا، مما يحتم ضرورة إشراك القطاع الخاص في مجالات إعادة تدوير النفايات، للتخفيف من المبالغ المهدرة.

ولفت إلى فجوة بين معدلات إنفاق البلديات والنمو الاستثماري لها، وأضاف «شهدت السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعا في معدلات الإنفاق 17%، بينما لم يتجاوز نمو الاستثمارات البلدية 8%».

وأفاد أن البلديات تعتمد حتى الآن بنسبة 100% على الميزانيات التشغيلية، مبينا أن 67% من الخدمات البلدية تقدمها الأمانة.

ولخص كتبخانة أبرز التحديات المواجهة لقطاع البلديات، في ظهور المناطق العشوائية، مقدرا حجمها في جدة بـ16% من إجمالي الكتلة العمرانية.

وزاد «تحتاج جدة إلى 950 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2025، مما يؤكد وجود فجوة بين العرض والطلب، وبالتالي تعيق أعمال قطاع البلديات، إضافة إلى النسيج العمراني غير المترابط في ظل بلوغ نسبة الأراضي البيضاء 58%».

أمام ذلك، أكد عمدة بلدية إسطنبول التركية قادر توباس على ضرورة تنشيط أدوار الإدارات المحلية كونها حلقة وصل بين القيادات وفئات المجتمع، مضيفا «من الضروري التصدي للفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص».

في حين طالب التقني التنفيذي بشركة جي إتش دي الدكتور فؤاد آبو بضرورة وضع رؤية واضحة حيال التأثير البيئي والاجتماعي قبل البدء في تنفيذ أي مشاريع تنموية.

وأوجز مدير قسم التمويل والخزينة بشركة كيوليس توماس سيونجنت دور القطاع الخاص بالشراكات مع الجهات الحكومية في الدعم المالي والتحكم بالميزانيات وتوفير الخبرات الكبيرة والرؤى التشغيلية الواضحة والفعالة أمام القطاع الحكومي.