الصورة النمطية أو الذهنية التي بنيت عن الموظف الحكومي صورة سلبية إلا فيما ندر، فالصورة السائدة تقول إنه موظف كسول، وإنتاجيته منخفضة جدا، ويشترك فيها الجميع سواء كان أستاذا جامعيا، أو موظفا عاما في الأرشيف، والدراسات التي تناولت عدد ساعات العمل الفعلية للموظف الحكومي، منها دراسة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، تؤكد أن عدد ساعات العمل الفعلية لا تتجاوز ساعة واحدة في اليوم، مقارنة بساعات العمل الفعلية في المعايير الدولية، والتي تصل إلى 7 ساعات.

هذه النتيجة واقع محبط جدا رغم أنه لا يمكن الجزم المطلق بصحتها، أو تعميمها، إلا أنها قدمت إشارة سلبية حول أداء الموظف الحكومي، وعززت الصورة النمطية السلبية حوله، وحول كثير من الجهات الحكومية الخدمية، رغم أن هذا الأداء المنخفض له ما يبرره، فهو قد يعود إلى عوامل تنظيمية وفنية ومالية، فالإنتاجية بشكل عام ترتبط بثلاثة عناصر رئيسية، رأس المال المادي، والعنصر البشري، والتقدم التكنولوجي، فالعملية الإنتاجية تكاملية، ولا يمكن أن ترتفع في ظل غياب أي عنصر من هذه العناصر.

الصورة النمطية حول الموظف الحكومي نتيجة تراكمية لما ذكر أعلاه، ومع ذلك كان تطوير أداء الموظف الحكومي في حكم المسكوت عنه على المستوى الرسمي، والحديث عنه كان مجرد ندوات وحوارات محكوم عليها بالموت قبل أن تولد، لأنها لم تبحث عمق المشكلة، ولم تعالج الأسباب الحقيقية وراء تدني إنتاجية الموظف، وكل ما كان يقال مجرد تنظير وتسطيح للمشكلة، حتى إطلاق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

هذا البرنامج يهدف لتطوير وتفعيل وترسيخ ثقافة ومبادئ الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية، من أجل رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل، من خلال ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني، وهو ما تحتاجه الجهات الحكومية، وما نعول عليه كثيرا في تغيير الصورة النمطية السلبية للموظف الحكومي إن أحسن توظيفه واستغلاله للرقي في عمل الموظف الحكومي، ومعالجة الأسباب الحقيقية وراء تدني إنتاجيته؛ وإلا سيظل كحال كثير من البرامج التي أطلقت وبقيت اسما دون نتيجة تذكر.

بالطبع، تصحيح الصورة الذهنية أو النمطية حول الموظف الحكومي أصبح مطلبا ضروريا يتعلق بالسمعة الاقتصادية للدولة بشكل عام، وتصحيحها يأتي نتيجة تبعية لتحسين أداء الموظف، وأداء الجهاز الحكومي، وتتطلب تنمية القدرات الفكرية للموارد البشرية، ومنحها الفرصة للابتكار والإبداع، فمتى تحقق ارتفاع في أداء الجهاز الحكومي تحسنت الصورة الذهنية عن موظفيه تدريجيا - والعكس صحيح - وانعكس كليا على الأداء الاقتصادي بشكل أوسع.

على أية حال، موجة التفاؤل المصاحبة لإطلاق البرنامج، وقدرته على تطوير العمل الحكومي - في حال تطبيقه وفقا لفكرته الأساسية - ورفع إنتاجية الموظفين، وتوفير بيئة عملية شفافية تفتح المجال أمام الموظفين للإبداع، وجاذبة للعمل في القطاع الحكومي الذي يعاني ضعف الحوافز، وتسرب الكفاءات الإدارية للعمل في القطاع الخاص، لا تضمن نجاحه، فالنجاح له مقومات لا يختلف عليها الجميع.

واختلال أي من مقومات النجاح الأساسية، سينعكس سلبا على البرنامج وأهدافه، وسيعزز الذهنية السلبية حول الموظف الحكومي، ويجعلها عصية على التغيير مهما عملت الحكومة لإصلاحها، لأن ردة الفعل السلبية في حال فشل البرنامج ستكون قاسية جدا.

بعيدا عن كل التكهنات، بقيت ستة أشهر لإعلان نتائج تطبيق المرحلة الأولى على وزارات العدل، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخارجية، والثقافة والإعلام، هذه النتائج ستمثل المحك الرئيس للحكم على نجاحه الأولي، الذي أتمنى أن تكون نتائجه في مستوى الطموح، وأن تكون في حجم موجة التفاؤل التي صاحبت إطلاقه.

بالتأكيد لا أحد يتمنى للبرنامج الفشل، لكن سقف التوقعات حول قدراته على تصحيح الواقع المحبط لأداء موظف الحكومة عال جدا، وقد يجعل أي نجاح دون هذه التوقعات فشلا.

alofi.m@makkahnp.com