في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الإسكان ملامح استراتيجياتها المقبلة وإيقاف قروض صندوق التنمية العقاري موقتا كشفت مصادر مطلعة في الوزارة لـ»مكة» عن الآلية الجديدة التي ستعتمد كليا على دخل المستفيد، لتتفاوت مدة السداد وقيمة القرض بين مستفيد وآخر، للمواءمة مع دخل مستحقي الدعم بفترات زمنية مختلفة، بحيث ستكون 30% من قيمة الراتب هي المعيار الذي يحدد مدة السداد وقيم القرض النهائي.

وبين المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أنه وبدلا من أن تكون قيمة القرض لكل مستفيد 500 ألف ريال ستصبح غير محددة، وقد تتجاوز قيمته السابقة، وقد تقل عن ذلك بحيث تختلف من فرد لآخر، فالصندوق سيوفر السيولة الموائمة للمستفيد، بينما وزارة الإسكان ستوفر المنتج الذي سيساعد المستفيد على تأمين سكنه دون الضغط على دخله، مشيرا إلى أن برامج الإسكان المقبلة تسعى إلى تعزيز المعروض من المساكن.

ما بعد التقاعد

وأشار المصدر إلى أن كل الدراسات التي عُملت في وزارة الإسكان أخذت في الحسبان ما بعد تقاعد المستفيد الذي سيكون دخله أقل من السابق عند بداية أول أقساطه، لذلك وخلال الأيام المقبلة سيعلن عن كل التفاصيل التي ستحدد قيمة القرض ومدته لكل مستفيد على حدة، مشيرا إلى أن هناك شرائح من المجتمع ليست بحاجة إلى قرض قد تزاحم الآخرين، وعليها أن تنظر في برامج أخرى كالقرض المعجل، مشددا على التأكيد بأن القرض المعجل سيستمر كما أعلن في وقت سابق لمن لديهم ملاءة مالية ولا يريدون الانتظار، فهو أقل نسبة أرباح من القروض البنكية الأخرى، كذلك هناك شرائح معدمون لا يستطيعون الاستفادة من القروض فلهم أيضا معالجة لنمكنهم من سكن مناسب بسعر ملائم بأقساط متلائمة مع دخله دون أن نؤثر على معيشته اليومية، حيث ستقوم وزارة الإسكان بالتعاون مع المطورين والجهات الخيرية أيضا بعمل مساكن تتلاءم مع كل الشرائح، وستلعب وزارة الإسكان دور صانع السوق.

التحول للنظام الجديد

في المقابل يبدو أن مراجعي صندوق التنمية العقاري في جدة فوجئوا أمس برفض موظفي الصندوق استقبال أوراقهم بعد توقيع الموافقة الأسبوع الماضي، وطلب الصندوق منهم إكمال كل الإجراءات من الجهات ذات العلاقة، وحين عودتهم أمس أفادهم موظفو الصندوق أن جميع المراجعين سيحولون على النظام الجديد الذي وضع ضمن استراتيجيات وزارة الإسكان.

الآلية الجديدة أفضل

من جهته علق الخبير البنكي صقر نادر شاه أن الاستراتيجية المزمع إعلانها من الوزارة يجب أن تعلن بشفافية عالية، خاصة أن الملاءة المالية هي بحسب الدخل لا بحسب المدة، وربما من خلال تعاونها مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الشؤون الاجتماعية قد يكون هناك دعم لذوي الدخل الضعيف، وهذا ما يتم في المصارف الأهلية، فما كان في السابق هو تحديد مستوى واحد لا التنوع، فهل المدة الزمنية ستساعد أصحاب الدخل المحدود في إطالة فترة السداد، لذلك فالآلية الجديدة أفضل من صرف رقم موحد لتنويع الخيارات، فأصحاب الدخل المرتفع سيصبح لديهم الخيار في تملك وحدات بمواصفات أعلى، وستنمي وتسرع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال القطاع العقاري فيزيد الطلب مجددا على الوحدات، ولكن يجب أن تعلن الوزارة المخصصات وإجمالي القروض الممنوحة بموجبها يعلم الجميع وخاصة المستفيدين إلى أين يتجهون، لذلك فالشفافية أهم جزئية في ذلك لمعرفة فترة الاستحقاق وطرق استرجاع المبالغ.

برامج حماية

وشدد شاه على ضرورة فرض برامج حماية على المواطن كما هو في شركات التأمين، فمثلا هناك برامج حماية دخل الأسرة في حالة توفي حامل التموين يسدد كامل القرض للجهة المقرضة، فمن الممكن أن تساعد تلك البرامج الدولة بدلا من أن تكون تلك الديون معدومة ولا تستفيد حينها الدولة من تمويل عدد أكبر.