تنتهي 87.6% من تصاريح شركات ومؤسسات حجاج الداخل بنهاية العام الحالي.

وأوضحت معلومات لـ»مكة» أنه لا يوجد ما يمنع من تجديد التصاريح بشرط عدم تسجيل مخالفات، مبينة أن العدد الكبير من التصاريح في ذات العام يرجع إلى التنظيم الذي صدر في ذات الوقت، وأن قرار وزارة الحج بتفعيل نظام البوابة الالكترونية أفرز إيجابيات من بينها تعثر بعض الحملات الصغيرة التي كانت تعمل عبر مخالفات تأجير حملاتها لجهات تشغيل.

وكشفت عن نشوء سوق سوداء لبيع التراخيص والتنازل عنها من ملاك مؤسسات صغيرة بعد إغلاق أساليب التأجير عليهم، وتخوفهم من دراسة الوزارة بضم شركات ومؤسسات الحج في كيانات كبيرة لتقليص الشركات من 220 إلى 100 شركة.

إلى ذلك قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة عبدالقادر الجبرتي إن الشركات التي لا ترغب في العمل وتريد أن تكون مؤجرة لا بد لها أن تتخوف.

من جهته قال الأمين العام للمجلس التنسيقي جمال شقدار إنه لا علم للمجلس بالتأجير والبيع، وهو غير نظامي، وأرجو ألا تمارسه أي شركة، ومالك التصريح أمام خيارين إما إلغاء التصريح إذا لم يرغب في النشاط أو التحول لشركة ومن يدخل معه بحصته فهو شريك.