مكاتب هندسية ترفع أسعارها بعد حصر التعامل بالمصنفة
الأحد، ٢٨ فبراير ٢٠١٦
على الرغم من انخفاض أسعار أعمال المقاولات العامة، إلا أن المكاتب الهندسية لا تزال تصر على رفع أسعارها بعد حصر التعامل على المكاتب المصنفة لمنح الرخص البلدية بجدة.
وأكد مقاولون أن أسعار بعض المكاتب الهندسية ارتفعت بحجة تطبيق أنظمة البناء الجغرافي الجديد وأتعاب إعادة رفع الخرائط وغيرها، مؤكدين أنه وبالرغم من ذلك فلا يزال التأخير في إصدار وإنهاء معاملات الرخص أمرا شائعا بين عدد من المكاتب.
وقال المستشار سعيد المالكي إن التسهيلات التي قدمتها الأمانة من خلال الربط الالكتروني للمعاملات والرخص لم يقلص فترات الانتظار لبعض معاملات المكاتب، في حين أن عمليات التعديل والرفع المساحي تضيف رسوما إضافية على كاهل المواطن الراغب في البناء، وأشار إلى أن هذه التكاليف إضافة إلى غيرها من مبررات المكاتب، رفعت الأسعار أعلى مما كانت عليه خلال العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لإحدى شركات المقاولات بجدة المهندس عبدالحميد نجار: إن المقاولين بشكل عام سجلوا في الربع الأول من هذا العام انخفاض في طلبات البناء على الرغم من أنه لا توجد إحصائية دقيقة في هذا الشأن.
وبين نجار أن أسعار الحديد انخفضت بعد مبادرة شركة سابك ونتوقع مزيدا من انخفاضه بعد شكاوى الشركات المصنعة من عمليات الإغراق، كما أن المقاولين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خفضت الأسعار ولم يبادر أي مكتب هندسي بخفض تكاليفه على الرغم من انخفاض عدد المعاملات والطلبات لديهم، وكان من الطبيعي أن تنخفض أسعارها في ظل الظروف الحالية.
وفيما لم يتسن الحصول على رأي لجنة المهندسين بجدة قال مدير أحد المكاتب الهندسية المصنفة بجدة المهندس شريف عمران: إن الأسعار غير موحدة بين المكاتب بشكل عام إنما تخضع للعرض والطلب وحجم المشاريع وربما جاء رفع الأسعار في بعض المكاتب بناء على التكاليف الإضافية التي طرأت وليس على الأسعار الأساسية، مشيرا إلى أن التأخر في إصدار بعض معاملات المواطنين في المكاتب الهندسية يعود لنقص البيانات بعد اعتماد أمانة جدة للأنظمة الالكترونية الحديثة في عمليات إصدار الرخص وربط المكاتب وهو ما يلزم المكاتب بإعادة بعض المعاملات وطلب استكمالها سواء من قبل صاحب الطلب أو المكتب المعني بها.
وأكد مقاولون أن أسعار بعض المكاتب الهندسية ارتفعت بحجة تطبيق أنظمة البناء الجغرافي الجديد وأتعاب إعادة رفع الخرائط وغيرها، مؤكدين أنه وبالرغم من ذلك فلا يزال التأخير في إصدار وإنهاء معاملات الرخص أمرا شائعا بين عدد من المكاتب.
وقال المستشار سعيد المالكي إن التسهيلات التي قدمتها الأمانة من خلال الربط الالكتروني للمعاملات والرخص لم يقلص فترات الانتظار لبعض معاملات المكاتب، في حين أن عمليات التعديل والرفع المساحي تضيف رسوما إضافية على كاهل المواطن الراغب في البناء، وأشار إلى أن هذه التكاليف إضافة إلى غيرها من مبررات المكاتب، رفعت الأسعار أعلى مما كانت عليه خلال العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لإحدى شركات المقاولات بجدة المهندس عبدالحميد نجار: إن المقاولين بشكل عام سجلوا في الربع الأول من هذا العام انخفاض في طلبات البناء على الرغم من أنه لا توجد إحصائية دقيقة في هذا الشأن.
وبين نجار أن أسعار الحديد انخفضت بعد مبادرة شركة سابك ونتوقع مزيدا من انخفاضه بعد شكاوى الشركات المصنعة من عمليات الإغراق، كما أن المقاولين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خفضت الأسعار ولم يبادر أي مكتب هندسي بخفض تكاليفه على الرغم من انخفاض عدد المعاملات والطلبات لديهم، وكان من الطبيعي أن تنخفض أسعارها في ظل الظروف الحالية.
وفيما لم يتسن الحصول على رأي لجنة المهندسين بجدة قال مدير أحد المكاتب الهندسية المصنفة بجدة المهندس شريف عمران: إن الأسعار غير موحدة بين المكاتب بشكل عام إنما تخضع للعرض والطلب وحجم المشاريع وربما جاء رفع الأسعار في بعض المكاتب بناء على التكاليف الإضافية التي طرأت وليس على الأسعار الأساسية، مشيرا إلى أن التأخر في إصدار بعض معاملات المواطنين في المكاتب الهندسية يعود لنقص البيانات بعد اعتماد أمانة جدة للأنظمة الالكترونية الحديثة في عمليات إصدار الرخص وربط المكاتب وهو ما يلزم المكاتب بإعادة بعض المعاملات وطلب استكمالها سواء من قبل صاحب الطلب أو المكتب المعني بها.