أمانة القصيم: مواصفات أوروبية لفحص كميات المبيدات الزراعية
السبت / 18 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 19:45 - السبت 27 فبراير 2016 19:45
أفادت أمانة منطقة القصيم أن مختبر سلامة الأغذية يتخذ إجراء لحماية الأسواق الزراعية من وصول المنتجات الملوثة بالمبيدات من خلال اعتماده مواصفات أوروبية لتحديد نسب المبيدات الزراعية على الخضار.
وبين المركز الإعلامي لأمانة القصيم لـ»مكة» أمس أن الأمانة تعتمد على معايير تستخدمها لإجراء مسح على محلات المبيدات الزراعية لمعرفة أنواع المبيدات المستخدمة في هذا المجال، وتحديد النسب القصوى المسموح بوجودها بالعينة، متوعدة بإجراءات صارمة ضد المزارع المكتشفة بها نسب تجاوزت الحدود المسموح بها في المواد المعرضة داخل سوق الخضار.
وأضافت: مختبر سلامة الأغذية يتخذ إجراءات من شأنها حماية الأسواق من وصول المنتجات الملوثة من خلال إخضاعها للكشف، ومتابعة الأسواق في سحب عينات عشوائية لرفع نتائجها إلى إدارة الأسواق بالأمانة ومديرية الزراعة، والتي بدورها تتخذ إجراءات تصل إلى منع العرض داخل السوق لحماية المستهلك.
ونفت الأمانة أن يكون التسجيل الصوتي المتداول يعود لها، بعد تداول مواطنين لتسجيل ومقاطع فيديو بشأن رصد مزارع خضار ترش المحاصيل بمبيدات زراعية متجاوزة بذلك النسب المسموح بها، الأمر الذي دفع بالمواطنين للمطالبة بالتحقق من التسجيلات ومحاسبة المزارع المخالفة وتطبيق العقوبات بحقها لحماية المستهلك.
وبين المركز الإعلامي لأمانة القصيم لـ»مكة» أمس أن الأمانة تعتمد على معايير تستخدمها لإجراء مسح على محلات المبيدات الزراعية لمعرفة أنواع المبيدات المستخدمة في هذا المجال، وتحديد النسب القصوى المسموح بوجودها بالعينة، متوعدة بإجراءات صارمة ضد المزارع المكتشفة بها نسب تجاوزت الحدود المسموح بها في المواد المعرضة داخل سوق الخضار.
وأضافت: مختبر سلامة الأغذية يتخذ إجراءات من شأنها حماية الأسواق من وصول المنتجات الملوثة من خلال إخضاعها للكشف، ومتابعة الأسواق في سحب عينات عشوائية لرفع نتائجها إلى إدارة الأسواق بالأمانة ومديرية الزراعة، والتي بدورها تتخذ إجراءات تصل إلى منع العرض داخل السوق لحماية المستهلك.
ونفت الأمانة أن يكون التسجيل الصوتي المتداول يعود لها، بعد تداول مواطنين لتسجيل ومقاطع فيديو بشأن رصد مزارع خضار ترش المحاصيل بمبيدات زراعية متجاوزة بذلك النسب المسموح بها، الأمر الذي دفع بالمواطنين للمطالبة بالتحقق من التسجيلات ومحاسبة المزارع المخالفة وتطبيق العقوبات بحقها لحماية المستهلك.