ألزمت وزارة المالية منسوبيها شاغلي المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة بإثبات الحضور والانصراف عن طريق نظام البصمة الذي طبقته أواخر العام الماضي على منسوبي وزارتها الآخرين وفق إجراءات محددة.

وبحسب معلومات لـ»مكة» فإن قرار وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بخصوص تطبيق نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف لم يحدد فقط موظفي الوزارة، بل شمل القرار قياداتها شاغلي المراتب العليا الرابعة عشرة والخامسة عشرة، مبينة أن وزارة المالية كلفت الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة مهام الرفع بالتقارير الدورية للوزير مباشرة لإثبات الحضور والانصراف لشاغلي تلك المرتبتين.

وأفادت المعلومات أن جهاز البصمة لإثبات الحضور والانصراف يفتح من السابعة صباحا وحتى السادسة مساء، وتكون بصمة الحضور للدوام الرسمي من 7.30 صباحا إلى 8.30 صباحا، على أن تكون بصمة الانصراف من 2.20 ظهرا إلى 3 عصرا.

وأشارت المعلومات إلى أنه يتولى كل من يفوض من قبل صاحب الصلاحية (الوكيل ومن في حكمه) مراجعة حضور وانصراف وحركة الموظفين اليومية من خلال نظام البصمة، ويمنح صلاحية معالجة من لم يثبت حضورهم أثناء الدوام الرسمي، على أن تكون فترة المعالجة حتى نهاية دوام اليوم التالي ليوم العمل المعني، وبعد ذلك تعالج من قبل إدارة المتابعة حتى نهاية دوام اليوم التاسع من الشهر التالي، وذلك بناء على خطاب من صاحب الصلاحية يوضح فيه أسباب ومبررات ذلك.

وحول كيفية التعامل مع الجهات التابعة للوزارة التي لم تربط بنظام البصمة، أكدت المعلومات أنه يتوجب على تلك الجهات إرسال المعلومات الخاصة بالحضور والانصراف بواسطة البريد الالكتروني لإدارة تقنية المعلومات لمعالجتها في نظام البصمة، ويستمر العمل على هذا النظام حتى تربط الكترونيا مع تلك الجهات.

وحول الخطوات البديلة في حال تعطل نظام البصمة أوضحت أنه في حال تعطل نظام البصمة تستخدم البيانات الورقية لإثبات الحضور والانصراف لموظفي الوزارة، كما تستخدم البيانات الورقية في جولات هيئة الرقابة والتحقيق، والإدارة العامة للمتابعة، ومديري الإدارات ومديري فروع ومكاتب الوزارة، وتسجل من الإدارة العامة للمتابعة في نظام شؤون الموظفين.