تعثر مشاريع النقل في نجران يعيد تصنيف المقاولين
الخميس / 16 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 20:00 - الخميس 25 فبراير 2016 20:00
أصبح التعثر وتأخر الإنجاز صفة ملازمة لكثير من المشاريع التنموية بنجران، في حين سجلت مشاريع وزارة النقل بالمنطقة الأكثر تعثرا ويتصدرها مشروع كوبري المطار، وطريق البلد.
ويتساءل مواطنون عن المانع من سحب تلك المشاريع المتعثرة من المقاولين والشركات عند إخلالهم بالعقود الموقعة معهم، وإحالتها إلى مقاولين قادرين على إنهائها، وعن دور إدارة المشاريع في الوزارة بمعالجة هذا الوضع المختل.
إدارة النقل غائبة
وقال المواطن منيف علي «تعثر مشاريع النقل بنجران، خاصة جسر الأمير نايف ومشروع كوبري المطار، دليل على أنها تمت ترسيتها على مقاولين غير جديرين بهذا العمل، وأن العقوبات المنظمة لهذه العقود لم يتم تطبيقها طيلة هذه الفترة على هؤلاء المقاولين، لذلك كانت هذه النتيجة التي يعرفها الجميع».
وأوضح أن إدارة النقل غائبة تماما عن متابعة هذه المشاريع، ودورها ينحصر فقط في انتظار التسليم، دون أن يكون هناك متابعة مستمرة لهذه المشاريع، والتي كلفت الدولة مليارات الريالات، ولم يتم إنجازها وفق المواعيد والمواصفات المحددة لها، مشيرا إلى أن التنفيذ أصبح مرهونا بمزاج المقاولين والموظفين، ولم تعد لجان التحقيق المتكررة ذات جدوى في ردع المقصرين والمتلاعبين.
12 عاما من التعثر
وحمل المواطن صالح آل شرية إدارة فرع وزارة النقل في نجران كامل المسؤولية عن تعثر هذه المشاريع، مؤكدا أنها سلمت هذه المشاريع لمقاولين غير ملتزمين بالعقود، مضيفا أن مشروع البلد ظل متعثرا لنحو 12 عاما، وتعاقب على تنفيذه سبعة مقاولين، ومع ذلك لم يكتمل الإنجاز فيه، والحال ينطبق على طريق المطار، وغيرها من مشاريع المنطقة، مبينا أن الوضع يحتاج إلى تطبيق صارم للأنظمة من أجل المحافظة على المال العام.
لجان تحقيق
ولفت المواطن علي آل سالم إلى أن غياب العقوبات الرادعة السبب الرئيس في تعثر مشاريع النقل، مشيرا إلى أن لجانا عدة باشرت التحقيق في تعثرها، إلى جانب هيئة مكافحة الفساد «نزاهة «، إلا أن الوضع ظل على حاله، ولم تتم محاسبة أي مقاول أو مسؤول على التقصير.
تطبيق الأنظمة
وبالمثل ألقى المواطن عبدالله آل منجم باللائمة على إدارة النقل بالمنطقة، مبينا أنها ترفع معاملات الشكاوى ضد هؤلاء المقاولين إلى الوزارة دون متابعتها، الأمر الذي يجعل هذه الشكاوى عديمة الجدوى - حسب رأيه – مطالبا بتطبيق الأنظمة على هؤلاء المقاولين وترحيل هذه المشاريع إلى آخرين أكثر جدية وانضباطا.
تصنيف المقاولين
وبين مصدر مسؤول بوزارة النقل أن الوزارة عازمة على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل مقاول غير ملتزم بأنظمة العقود الخاصة بهذه المشاريع المتعثرة، سواء في نجران أو غيرها من مناطق المملكة، مشيرا إلى أن العقوبات سوف تتجاوز مرحلة سحب المشروع من المقاول المتعثر، لتشمل عقوبات جزائية نظير فترات التأخير.
وقال المصدر «إن مراجعة شاملة سوف تتم لإعادة تصنيف المقاولين المتعاونين مع الوزارة، بجانب تطوير الآليات الخاصة بالشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعات الوزارة، وذلك لضمان الجودة المطلوبة حسب المقاييس الدولية» .
الإجراءات العقابية
من جهته أوضح مدير إدارة النقل في منطقة نجران المهندس ناصر بجاش لـ»مكة» أن إدارته رفعت كل الشكاوى في حق المقاولين المتعثرين إلى الوزارة، بغية اتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة في حقهم باعتبارها الجهة المسؤولة عن إيقاع هذه العقوبات، حسب الأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص.
ويتساءل مواطنون عن المانع من سحب تلك المشاريع المتعثرة من المقاولين والشركات عند إخلالهم بالعقود الموقعة معهم، وإحالتها إلى مقاولين قادرين على إنهائها، وعن دور إدارة المشاريع في الوزارة بمعالجة هذا الوضع المختل.
إدارة النقل غائبة
وقال المواطن منيف علي «تعثر مشاريع النقل بنجران، خاصة جسر الأمير نايف ومشروع كوبري المطار، دليل على أنها تمت ترسيتها على مقاولين غير جديرين بهذا العمل، وأن العقوبات المنظمة لهذه العقود لم يتم تطبيقها طيلة هذه الفترة على هؤلاء المقاولين، لذلك كانت هذه النتيجة التي يعرفها الجميع».
وأوضح أن إدارة النقل غائبة تماما عن متابعة هذه المشاريع، ودورها ينحصر فقط في انتظار التسليم، دون أن يكون هناك متابعة مستمرة لهذه المشاريع، والتي كلفت الدولة مليارات الريالات، ولم يتم إنجازها وفق المواعيد والمواصفات المحددة لها، مشيرا إلى أن التنفيذ أصبح مرهونا بمزاج المقاولين والموظفين، ولم تعد لجان التحقيق المتكررة ذات جدوى في ردع المقصرين والمتلاعبين.
12 عاما من التعثر
وحمل المواطن صالح آل شرية إدارة فرع وزارة النقل في نجران كامل المسؤولية عن تعثر هذه المشاريع، مؤكدا أنها سلمت هذه المشاريع لمقاولين غير ملتزمين بالعقود، مضيفا أن مشروع البلد ظل متعثرا لنحو 12 عاما، وتعاقب على تنفيذه سبعة مقاولين، ومع ذلك لم يكتمل الإنجاز فيه، والحال ينطبق على طريق المطار، وغيرها من مشاريع المنطقة، مبينا أن الوضع يحتاج إلى تطبيق صارم للأنظمة من أجل المحافظة على المال العام.
لجان تحقيق
ولفت المواطن علي آل سالم إلى أن غياب العقوبات الرادعة السبب الرئيس في تعثر مشاريع النقل، مشيرا إلى أن لجانا عدة باشرت التحقيق في تعثرها، إلى جانب هيئة مكافحة الفساد «نزاهة «، إلا أن الوضع ظل على حاله، ولم تتم محاسبة أي مقاول أو مسؤول على التقصير.
تطبيق الأنظمة
وبالمثل ألقى المواطن عبدالله آل منجم باللائمة على إدارة النقل بالمنطقة، مبينا أنها ترفع معاملات الشكاوى ضد هؤلاء المقاولين إلى الوزارة دون متابعتها، الأمر الذي يجعل هذه الشكاوى عديمة الجدوى - حسب رأيه – مطالبا بتطبيق الأنظمة على هؤلاء المقاولين وترحيل هذه المشاريع إلى آخرين أكثر جدية وانضباطا.
تصنيف المقاولين
وبين مصدر مسؤول بوزارة النقل أن الوزارة عازمة على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل مقاول غير ملتزم بأنظمة العقود الخاصة بهذه المشاريع المتعثرة، سواء في نجران أو غيرها من مناطق المملكة، مشيرا إلى أن العقوبات سوف تتجاوز مرحلة سحب المشروع من المقاول المتعثر، لتشمل عقوبات جزائية نظير فترات التأخير.
وقال المصدر «إن مراجعة شاملة سوف تتم لإعادة تصنيف المقاولين المتعاونين مع الوزارة، بجانب تطوير الآليات الخاصة بالشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعات الوزارة، وذلك لضمان الجودة المطلوبة حسب المقاييس الدولية» .
الإجراءات العقابية
من جهته أوضح مدير إدارة النقل في منطقة نجران المهندس ناصر بجاش لـ»مكة» أن إدارته رفعت كل الشكاوى في حق المقاولين المتعثرين إلى الوزارة، بغية اتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة في حقهم باعتبارها الجهة المسؤولة عن إيقاع هذه العقوبات، حسب الأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص.