فيما أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية على بوابتها الالكترونية للمهتمين والمتخصصين المشاركة في صنع القرار الخاص بلائحة الصناديق العائلية، أوضح مصدر في الوزارة لـ»مكة» أمس أن اللائحة المطروحة للنقاش لن يكون ضمنها دعم الوزارة ماليا، ولن تستفيد الصناديق من الدعم المقدم للجمعيات أو المؤسسات الأهلية الأخرى.

وحدد المصدر خمسة أسباب ستحد من إمكانية الإقبال على إنشاء الصناديق، مبينا أن اللائحة حددت أن يكون الإشراف الفني فقط من قبل الوزارة، وأن للوزارة إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يباشر أعماله بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز التمديد لمدة مماثلة إذا قدم المؤسس مبررا توافق عليه الوزارة.

وكانت الوزارة أتاحت على بوابتها الالكترونية للمهتمين والمتخصصين المشاركة في صنع القرار الخاص بلائحة الصناديق العائلية.