قال أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز حول اعتراض بعض المواطنين على تنفيذ بعض المشاريع في المنطقة 'أبناء المنطقة حريصون على تنميتها، وإن كان هناك معترضون فهم لا يمثلون رأي المواطن الذي يقدر المصلحة العامة'.

وأضاف خلال تدشينه النافورة التفاعلية وممشى الأخدود، وتأسيس مشاريع الأنفاق أمس: نرفض بشدة اعتراض تنفيذ أي مشروع، ولن يكون هناك إيقاف أو تعطيل لمصلحة عامة بسبب مصلحة شخصية أبدا، ومن لديه أملاك تقدر أملاكه ويعوض بأكثر من حقه، ومن يعترض فجزاؤه معلوم في النظام.

وشدد الأمير جلوي على أهمية أداء الأجهزة الرقابية لدورها على الوجه الأكمل، والعمل بصدق وإخلاص بما يرضي الله تعالى ويبرئ الذمم ثم يرضي ولاة الأمر، ويحفظ حقوق المواطنين.

وأضاف لدى استقباله مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة نجران محمد الشهراني 'أنتم مؤتمنون على ضبط الأجهزة الإدارية ونشاط الموظفين في المنطقة، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية، والتحقيق فيها بكل أمانة، فدوركم جوهري في أن يضمن كل صاحب حق حقه، وأن ينال كل مخطئ جزاءه'.

وزاد: من الملاحظ أن بعض العقوبات التي تراها هيئة الرقابة والتحقيق وتطالب بها في القضايا التأديبية التي تحيلها إلى المحكمة الإدارية غير كافية وليست مقنعة، فبعض العقوبات لا توازي حجم المخالفات، بل إن البعض منها كأنها عقوبات صادرة بحق طالب في المدرسة، لا على موظف عليه مسؤوليات تجاه وطنه والمواطنين'.

وفي نهاية اللقاء تسلم أمير المنطقة التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الرقابة والتحقيق خلال العام المالي المنصرم، متضمنا البرامج الرقابية على إعاشة السجناء والموقوفين، ومراكز غسيل الكلى، والإسكان الجامعي، والمقاصف المدرسية، والمنافذ، وعمادة القبول والتسجيل بالجامعة، إلى جانب الأنشطة النسوية التي تتعلق بمخالفات المشاغل ومحال بيع المستلزمات النسائية، وكذلك إحصاءات للدور الرقابي على الإدارات الحكومية، إذ بلغ عدد الجولات الرقابية 1167 جولة.