أعمال

%23 توفرها السعودية من الطاقة والمياه بالمتجددة حتى 2030

u062du0642u0644 u062au062cu0631u0628u0629 u0644u0644u0637u0627u0642u0629 u0627u0644u0634u0645u0633u064au0629 u0641u064a u0627u0644u0633u0639u0648u062fu064au0629 (u0645u0643u0629)
أكد تقرير أن نجاح السعودية في إثراء مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف والخطط المحلية سيقلل من استهلاك الطاقة والمياه بها بنسبة 23% حتى 2030، مشيرا إلى أن الإمارات ستتمكن أيضا من توفير 50% من استهلاك الطاقة والمياه، فيما ستوفر الكويت ما نسبته 21% من هذا الاستهلاك.

سوق الطاقة المتجددة

وأوضح تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ايرينا بعنوان تحليل سوق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي أن نجاح هذه الدول في تحقيق خطط وأهداف تطوير قطاع الطاقة المتجددة سوف يمكنها حتى 2030 من توفير 11 تريليون لتر من المياه بانخفاض بنسبة 16%، و400 مليون من النفط المستهلك لتوليد الطاقة بانخفاض بنسبة 25%، وتوفير نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى تقليل البصمة الكربونية للفرد بواقع 8%.

وأضاف التقرير، الذي يقدم رؤى معمقة حول جوانب وضع السياسات وتطوير المشاريع والتمويل التي تقود انتقال دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء منظومة طاقة أكثر استدامة، أن قطاع تحلية المياه يستأثر اليوم بحصة كبيرة من إجمالي الطاقة المستهلكة في معظم دول المنطقة، لذا فإن الانتقال إلى تحلية المياه بالطاقة الشمسية يمكن أن يوفر طريقة موثوقة واقتصادية ومستدامة بيئيا لمواجهة الطلب المرتفع على المياه على المدى الطويل.

فرص التوظيف

ويوضح التقرير أن قطاع الطاقة المتجددة يوفر مزيدا من الوظائف مقارنة مع قطاع الطاقة التقليدي وفقا لوحدات الطاقة التي يتم إنتاجها ورؤوس الأموال التي يتم استثمارها، وقدر عدد هذه الوظائف بنحو 200 ألف وظيفة، وتوقع أن يتمركز معظم هذه الوظائف في قطاع الطاقة الكهروضوئية الشمسية، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات تمثلان أكبر جهتي توظيف بهذا المجال في المنطقة.

وبهذا الصدد، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين: «لطالما تبوأت دول مجلس التعاون الخليجي مكانة رائدة عالميا في مجال إنتاج الطاقة، وهي قادرة بلا شك على تعزيز دورها هذا عبر تطوير مواردها الكبيرة من الطاقة المتجددة؛ مما يتيح للمنطقة الحد من انبعاثاتها الكربونية والحفاظ على مواردها المائية الثمينة، وفي الوقت ذاته تلبية احتياجاتها سريعة النمو من الطاقة بشكل مستدام.

وأضاف أمين: لم يسبق لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي أن كانت أشد حاجة اقتصاديا واجتماعيا مما هي عليه اليوم لتطوير قطاع الطاقة فيها. وبالمحافظة على مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة وغناها بمصادر الطاقة المتجددة، يمكن لهذه الدول أن تضمن ازدهارها الاجتماعي والاقتصادي طويل الأمد عبر بناء مستقبل نظيف للطاقة.