أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس أن الصندوق واثق في قدرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على إجراء تعديلات مالية واسعة النطاق تحتاجها للتكيف مع عصر النفط الرخيص.

وأشارت إلى أنه سيتعين على مصدري الخام خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الحكومية، مبينة أنهم أظهروا القدرة على التكيف في الماضي وبإمكانهم عمل ذلك مرة أخرى.

وقالت في مؤتمر للمسؤولين الاقتصاديين العرب في أبوظبي «نزلت أسعار النفط بمقدار الثلثين من أحدث ذروة لها ولكن عوامل تتعلق بجانبي العرض والطلب تشير لاحتمال أن تظل منخفضة لفترة طويلة».

340 مليار دولار تراجع الإيرادات

وقدرت لاجارد أن مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل خسروا إيرادات تبلغ أكثر من 340 مليار دولار العام الماضي بسبب أسعار النفط المنخفضة بما يوازي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لها.

وقالت «حجم هذه الصدمة الخارجية واحتمال استمرارها يعني أنه سيتعين على جميع مصدري النفط التكيف مع خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات». وأضافت «معظم دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يتيح لها تنفيذ التعديلات على مدى سنوات عدة ومن ثم كبح التأثير على النمو».

ومع انخفاض أسعار النفط لعب صندوق النقد الدولي دورا متزايدا في تقديم المشورة لحكومات دول الخليج بشأن الإصلاحات لتعزيز أوضاعها المالية وقدم توصياته غطاء سياسيا لعدد من الحكومات لتبني قرارات صعبة قد تؤثر على مستويات معيشة مواطنيها.

الضريبة ترفع الإيرادات 2%

وقالت لاجارد إن الصندوق ساعد الكويت في دراسة هيكل ضريبي واسع النطاق مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات. وقالت حكومة الكويت إنها تحضر مثل هذه الإصلاحات ولكنها لم تتعهد بتنفيذ خطة معينة.

وأشارت إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة - حتى عند مستويات متدنية من خانة الآحاد - من شأنه أن يرفع الإيرادات لنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت «أضف لذلك تركيزا أكبر على ضرائب دخل الشركات والرسوم. كما أن مواصلة الاستثمار في بناء قدرات إدارة الضرائب قد تقود في نهاية المطاف لاستحداث ضريبة الدخل على الأفراد».