الشرقية.. نمو الشواغر مرتبط بتنفيذ المشاريع قيد الإنشاء
الاحد / 12 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 20:15 - الاحد 21 فبراير 2016 20:15
بما أن المنطقة الشرقية لا توفر منطقة أعمال مركزية محددة، فمن المتوقع أن ينمو العرض بعدد من المشاريع قيد الإنشاء وخاصة التي سلمت في 2015 والتي ستسلم في الربع الثاني من 2016، وما زال معظم المعروض مركزا في منطقة الخبر بفضل الكورنيش الذي أصبح الموقع التجاري الرئيسي نظرا لسهولة الوصول إليه وقربه من الاستخدامات العقارية التابعة.
لكن ستظل أبنية الدرجة «ب» تهيمن على المنطقة الشرقية، مما يجعلها وراء الأسواق الأكثر رسوخا كالرياض وجدة.
ونتيجة دخول أبنية جديدة إلى السوق، نتوقع أن ترتفع معدلات الشواغر بحلول نهاية هذا العام.
أما الطلب على المكاتب التجارية فاستقر خلال 12 شهرا حتى النصف الأول من 2015 وعلى الرغم من أننا نتوقع تحولا في الطلب من قطاع النفط والغاز إلى اقتصاد الخدمات على المدى المتوسط والطويل، لا يزال غالبية الطلب ينبع من شركة أرامكو أو العقود الحكومية في الوقت الراهن.
قيمة الإيجارات
استقرت أيضا أسعار الإيجارات في المنطقة الشرقية على مدى النصف الأول من 2015 ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه للأسعار على المدى القصير فيما لا تواجه الأبنية الجديدة أي ارتفاع مستقبلي على الطلب.
التوقعات
ولكن مع دخول الأبنية الجديدة السوق، يسود الاعتقاد بأن نوعية المعروض ستتحسن وبفضل مخططات جديدة أفضل على طلب زيادة في الإيجارات مقارنة مع المشاريع القديمة والسيئة الموقع.
.. وتواكب العرض مع الطلب يستقر بالشغور والإيجارات في الرياض
وفر المعروض من مكاتب الدرجة (أ) و(ب) في الرياض 3.5 ملايين متر مربع، ومعظمها يتركز في المناطق الوسطى والشمالية من المدينة.
واستمر الطلب على المساحات التجارية بالتركيز على أبنية أساسية مثل برج المملكة، البوابة الاقتصادية، وواحة غرناطة للأعمال التي تتمتع بإشغال يزيد عن 90%.
لم تتغير معدلات الشغور في جميع أنحاء المدينة مما يشير إلى أن الطلب على المساحات المكتبية يواكب العرض الجديد الذي دخل إلى السوق خلال النصف الثاني من 2014 والنصف الأول من 2015.
قيمة الإيجارات
وقد استقرت قيمة إيجارات المكاتب من الدرجة (أ) و(ب) طوال الفترة وتقف حاليا عند 1300 و900 ريال للمتر المربع الواحد سنويا، على التوالي.
لم يتم تحقيق الفائض المحتمل عقب صدور مراحل متعاقبة من مركز الملك عبدالله المالي وتسليم مجمع تكنولوجيا المعلومات، وهذا يعود جزئيا نتيجة للنقص التاريخي للمكاتب ذات الجودة العالية من الدرجة (أ) وبالإضافة إلى المراحل التدريجية لمركز الملك عبدالله المالي.
التوقعات
ونتيجة لهذه المخططات المدعومة من الحكومة، ستشهد العاصمة إضافة 1.2 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير إلى السوق في العامين المقبلين.
وبسبب الديناميكيات القائمة حاليا لا يتوقع أن يشهد السوق ككل زيادة في معدلات الشغور أو انخفاض في معدلات الإيجار وهذا يعود لتزايد الطلب على المساحات التجارية العالية الجودة التي تحتل مواقع جيدة وتستفيد من مساحة تأجيرية جيدة في كل طابق من طوابقها فسوف يظل الطلب قويا في الأجل القصير إلى المتوسط المدى.
لكن ستظل أبنية الدرجة «ب» تهيمن على المنطقة الشرقية، مما يجعلها وراء الأسواق الأكثر رسوخا كالرياض وجدة.
ونتيجة دخول أبنية جديدة إلى السوق، نتوقع أن ترتفع معدلات الشواغر بحلول نهاية هذا العام.
أما الطلب على المكاتب التجارية فاستقر خلال 12 شهرا حتى النصف الأول من 2015 وعلى الرغم من أننا نتوقع تحولا في الطلب من قطاع النفط والغاز إلى اقتصاد الخدمات على المدى المتوسط والطويل، لا يزال غالبية الطلب ينبع من شركة أرامكو أو العقود الحكومية في الوقت الراهن.
قيمة الإيجارات
استقرت أيضا أسعار الإيجارات في المنطقة الشرقية على مدى النصف الأول من 2015 ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه للأسعار على المدى القصير فيما لا تواجه الأبنية الجديدة أي ارتفاع مستقبلي على الطلب.
التوقعات
ولكن مع دخول الأبنية الجديدة السوق، يسود الاعتقاد بأن نوعية المعروض ستتحسن وبفضل مخططات جديدة أفضل على طلب زيادة في الإيجارات مقارنة مع المشاريع القديمة والسيئة الموقع.
.. وتواكب العرض مع الطلب يستقر بالشغور والإيجارات في الرياض
وفر المعروض من مكاتب الدرجة (أ) و(ب) في الرياض 3.5 ملايين متر مربع، ومعظمها يتركز في المناطق الوسطى والشمالية من المدينة.
واستمر الطلب على المساحات التجارية بالتركيز على أبنية أساسية مثل برج المملكة، البوابة الاقتصادية، وواحة غرناطة للأعمال التي تتمتع بإشغال يزيد عن 90%.
لم تتغير معدلات الشغور في جميع أنحاء المدينة مما يشير إلى أن الطلب على المساحات المكتبية يواكب العرض الجديد الذي دخل إلى السوق خلال النصف الثاني من 2014 والنصف الأول من 2015.
قيمة الإيجارات
وقد استقرت قيمة إيجارات المكاتب من الدرجة (أ) و(ب) طوال الفترة وتقف حاليا عند 1300 و900 ريال للمتر المربع الواحد سنويا، على التوالي.
لم يتم تحقيق الفائض المحتمل عقب صدور مراحل متعاقبة من مركز الملك عبدالله المالي وتسليم مجمع تكنولوجيا المعلومات، وهذا يعود جزئيا نتيجة للنقص التاريخي للمكاتب ذات الجودة العالية من الدرجة (أ) وبالإضافة إلى المراحل التدريجية لمركز الملك عبدالله المالي.
التوقعات
ونتيجة لهذه المخططات المدعومة من الحكومة، ستشهد العاصمة إضافة 1.2 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير إلى السوق في العامين المقبلين.
وبسبب الديناميكيات القائمة حاليا لا يتوقع أن يشهد السوق ككل زيادة في معدلات الشغور أو انخفاض في معدلات الإيجار وهذا يعود لتزايد الطلب على المساحات التجارية العالية الجودة التي تحتل مواقع جيدة وتستفيد من مساحة تأجيرية جيدة في كل طابق من طوابقها فسوف يظل الطلب قويا في الأجل القصير إلى المتوسط المدى.