747 مليونا تمويل البنوك لمشاريع السيدات
الاحد / 12 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 20:30 - الاحد 21 فبراير 2016 20:30
بلغ إجمالي الكفالات التي أصدرها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لسيدات الأعمال السعوديات نحو 859 كفالة حتى نهاية العام الماضي، كما بلغت القيمة الإجمالية لكفالات سيدات الأعمال نحو 365 مليون ريال، فيما بلغ حجم قيم التمويل المقدم من البنوك المشاركة نحو 747 مليون ريال.
وبحسب تقرير صادر عن البرنامج أمس، فإن نسبة استفادة سيدات الأعمال لمشاريعهن من البنوك التجارية لا تزال متواضعة أمام جهود وطموحات البرنامج، مطالبا الجهات التمويلية بالالتفات أكثر لهذه الشريحة المهمة ودورها المتزايد في الاقتصاد الوطني.
وقال مدير عام برنامج كفالة المهندس أسامة المبارك إن فرص سيدات الأعمال تعد مساوية للرجل في الحصول على التمويل المناسب لأعمالهن التجارية متى ما تحققت الشروط المطلوبة، إلى جانب عدم وجود أي عوائق قانونية أو تشريعات تمنعهن عن مزاولة العمل التجاري أو الاستفادة من الفرص التمويلية التي تقدمها البنوك السعودية المشاركة في البرنامج، لافتا إلى أن تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات يأتي ضمن أهداف البرنامج، وذلك من خلال زيادة عدد سيدات الأعمال المؤهلات لإدارة الأنشطة التجارية عن طريق التمويل أو من خلال البرامج التدريبية والتثقيفية المتخصصة التي ينظمها البرنامج بشكل سنوي.
استحداث برامج تدعم المرأة
وذكر المبارك أن السنوات الأخيرة شهدت حرص الجهات الحكومية على زيادة مساهمة السيدات وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة الإيجابية في دعم وتطوير الاقتصاد في مختلف القطاعات ومجالات الأعمال، حيث تم تذليل الكثير من القيود التي كانت تقف عقبة لدخول المرأة سوق العمل أو الاستثمار، إضافة إلى استحداث الكثير من البرامج التي تدعم المرأة في المجالات كافة، بدءا من التعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل وسن القوانين التي تعزز دخول المرأة مجال الأعمال، منبها في الوقت نفسه بأهمية تشجيع روح المبادرة الاستثمارية لدى السيدات وتحفيزهن للاستفادة من الفرص التمويلية التي يقدمها البرنامج والبنوك السعودية على حد سواء.
وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء أخيرا على الترتيبات التنظيمية الخاصة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى دعم وتنمية القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للقطاع، خاصة في مجال التمويل أو الضمان، وهذا القرار يعكس اهتمام مملكتنا بضرورة تشجيع رواد الأعمال من الجنسين على إنشاء مشاريعهم الخاصة أو التوسع في أنشطتهم القائمة.
20% الاستثمارات النسائية
من جانبه، شدد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ على أن البنوك السعودية سخرت إمكاناتها وقدراتها لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشاريع دون تمييز في المعاملة بين الذكور والإناث، كما أن هناك اهتماما متزايدا من البنوك والمصارف لدعم الاستثمارات النسائية بهدف توسيع عوائد الاستثمارات النسائية على الاقتصاد من خلال توظيف وتدريب عدد من موظفات الائتمان ومديرات العلاقة والمسؤولات خصيصا عن دراسة طلبات التمويل النسائية.
وكان تقرير حديث لمجلس الغرف السعودية أظهر أن عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات بلغ 127757 سجلا، تشكل 20% من استثمارات القطاع الخاص ، ووفقا للتقرير، فإن الشركات النسائية تشكل 4.3% من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص السعودي، فيما وصل إجمالي عدد المنتسبات في الغرف التجارية نحو 41.316 منتسبة.
وبحسب تقرير صادر عن البرنامج أمس، فإن نسبة استفادة سيدات الأعمال لمشاريعهن من البنوك التجارية لا تزال متواضعة أمام جهود وطموحات البرنامج، مطالبا الجهات التمويلية بالالتفات أكثر لهذه الشريحة المهمة ودورها المتزايد في الاقتصاد الوطني.
وقال مدير عام برنامج كفالة المهندس أسامة المبارك إن فرص سيدات الأعمال تعد مساوية للرجل في الحصول على التمويل المناسب لأعمالهن التجارية متى ما تحققت الشروط المطلوبة، إلى جانب عدم وجود أي عوائق قانونية أو تشريعات تمنعهن عن مزاولة العمل التجاري أو الاستفادة من الفرص التمويلية التي تقدمها البنوك السعودية المشاركة في البرنامج، لافتا إلى أن تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات يأتي ضمن أهداف البرنامج، وذلك من خلال زيادة عدد سيدات الأعمال المؤهلات لإدارة الأنشطة التجارية عن طريق التمويل أو من خلال البرامج التدريبية والتثقيفية المتخصصة التي ينظمها البرنامج بشكل سنوي.
استحداث برامج تدعم المرأة
وذكر المبارك أن السنوات الأخيرة شهدت حرص الجهات الحكومية على زيادة مساهمة السيدات وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة الإيجابية في دعم وتطوير الاقتصاد في مختلف القطاعات ومجالات الأعمال، حيث تم تذليل الكثير من القيود التي كانت تقف عقبة لدخول المرأة سوق العمل أو الاستثمار، إضافة إلى استحداث الكثير من البرامج التي تدعم المرأة في المجالات كافة، بدءا من التعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل وسن القوانين التي تعزز دخول المرأة مجال الأعمال، منبها في الوقت نفسه بأهمية تشجيع روح المبادرة الاستثمارية لدى السيدات وتحفيزهن للاستفادة من الفرص التمويلية التي يقدمها البرنامج والبنوك السعودية على حد سواء.
وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء أخيرا على الترتيبات التنظيمية الخاصة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى دعم وتنمية القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للقطاع، خاصة في مجال التمويل أو الضمان، وهذا القرار يعكس اهتمام مملكتنا بضرورة تشجيع رواد الأعمال من الجنسين على إنشاء مشاريعهم الخاصة أو التوسع في أنشطتهم القائمة.
20% الاستثمارات النسائية
من جانبه، شدد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ على أن البنوك السعودية سخرت إمكاناتها وقدراتها لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشاريع دون تمييز في المعاملة بين الذكور والإناث، كما أن هناك اهتماما متزايدا من البنوك والمصارف لدعم الاستثمارات النسائية بهدف توسيع عوائد الاستثمارات النسائية على الاقتصاد من خلال توظيف وتدريب عدد من موظفات الائتمان ومديرات العلاقة والمسؤولات خصيصا عن دراسة طلبات التمويل النسائية.
وكان تقرير حديث لمجلس الغرف السعودية أظهر أن عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات بلغ 127757 سجلا، تشكل 20% من استثمارات القطاع الخاص ، ووفقا للتقرير، فإن الشركات النسائية تشكل 4.3% من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص السعودي، فيما وصل إجمالي عدد المنتسبات في الغرف التجارية نحو 41.316 منتسبة.