شركات الاسمنت والحديد ملزمة بخطة كفاءة الطاقة قبل نهاية الربع الأول

أكد رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أهمية التزام الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والاسمنت والبتروكيماويات بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة المقرة من قبل اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على آلية عمل بين 11 جهة حكومية من ضمنها المركز لضمان تطبيق وتفعيل هذه المعايير والمتطلبات.
وشدد عبدالعزيز بن سلمان على ضرورة تقديم كل مصنع من المصانع القائمة خطة عمل للمركز السعودي لكفاءة الطاقة يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تاريخ أقصاه نهاية الربع الأول من 2015، وكذلك تزويد المركز ببيانات كفاءة الطاقة بشكل سنوي على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية أبريل من كل سنة ميلادية.
وبين بأن المهام وآلية العمل المتفق عليها بين هذه الجهات الحكومية؛ إضافة إلى الحزم في تنفيذ العقوبات والجزاءات من قبل هذه الجهات كل حسب اختصاصه؛ ستكفل التزام جميع المصانع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، والتي تهدف للوصول إلى مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة مستفيدة من آلية المرونة التي أعدها البرنامج، وتسهيلات الإقراض التي تم الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وأشار إلى أنه تم إبلاغ جميع الشركات بمخاطبات رسمية من قبل المركز تتضمن المعايير والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بها، وسبق ذلك جهود ومشاورات بدأت قبل أكثر من عامين بين البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، والشركات الصناعية المعنية، وتم خلالها الاتفاق على نطاق ومنهجية العمل، بعد استشارة بيوت الخبرة العالمية، ووضع المعايير المتوائمة مع المعايير العالمية والظروف المحلية، واطلاع هذه الشركات على مراحل إعداد وتصميم هذه المعايير والمتطلبات حتى تم الانتهاء منها وإقرارها بالتوافق بين الجميع.
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة، أوضح أنه ينبغي عليها تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع كهدف ومتطلب لكفاءة الطاقة، إذ ألزمت الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها من قبل المركز للتحقق من التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة قبل البدء في التصاميم النهائية، وتقديم دراسة توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير كفاءة الطاقة.