دعا صناعيون بالمنطقة الشرقية إلى تعديل مواصفات مباني المصانع الجاهزة في المدن الصناعية، وإعادة النظر في الإيجارات السنوية لهذه المباني، وأشاروا إلى ضرورة مضاعفة حجم المبنى إلى 2000 متر مربع على الأقل من 900 متر مربع حاليا، منوهين إلى أن المساحة الحالية لا تفي بالغرض لتركيب آلات وخطوط الإنتاج لأغلب الصناعات، فضلا عن عدم إمكان تخصيص مستودع ضمن المساحة ، كما أن مبلغ 250 ألف ريال كإيجار للمبنى يعد كبيرا نسبيا.

في المقابل أكدت هيئة المدن الصناعية «مكة» أنها تعتمد أعلى معايير البناء العالمية في إنشاء المصانع الجاهزة والتي تهدف لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

جملة تحديات

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع لـ»مكة» إن الصناعة تواجه بشكل عام الكثير من التحديات، أهمها ارتفاع تكلفة اللقيم زيادة تكلفة التصدير ووجود إغراق أجنبي في كثير من الصناعات للسوق المحلي، فضلا عن التكاليف الباهظة للعمالة، مبينا أن إضافة أعباء جديدة عليها من قبيل الإيجارات العالية للمباني بالمدن الصناعية سيؤثر حتما على قدرتها على المنافسة.

مساحات متعددة

وأكد عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية إبراهيم الصليع الحاجة إلى مساحات متعددة للمباني المخصصة للمصانع، مشيرا إلى أن المساحات الحالية وهي موحدة في كل المدن مخصصة للصناعات الخفيفة وليست كل الصناعات، ولا تفي بالغرض للصناعات المتوسطة، في حين أن إيجاراتها عالية.

وأشار عضو اللجنة الوطنية الصناعية عيد السواط إلى أن الحل الأفضل للمصانع الجاهزة أن تكون بمساحات متعددة وليست مساحة موحدة لكل المصانع التي تنشئها مدن، فهناك خطوط إنتاج لبعض المصانع لا يمكن استيعابها في المساحة المحددة، مشيرا إلى أن المنتجات الصناعية التي تنتجها مصانع يحتاج كل خط إنتاج منها إلى 16 مترا كمسافة طولية، وهذا غير موجود ضمن المساحات المتوفرة في المصانع الجاهزة، التي تصلح فقط كمصانع إنتاج صغيرة مثل صناعة المواد البلاستيكية أو الغذائية البسيطة.

معايير دولية

أمام ذلك نفى المدير العام للعلاقات العامة والتسويق في «مدن» سامي الحسيني أن تكون مساحة المصنع الجاهز فقط 900 متر مربع، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية تصل إلى 1500 متر مربع تمثل صالة الإنتاج 900 متر مربع ومساحة المواقف 600 متر مربع، كما يمكن تقسيم المجمع إلى أكثر من مصنع أو دمج مبنيين أو مجمعين متجاورين ليشكلا مصنعا كبيرا واحدا، وبذلك تنتفي مشكلة المساحة .

ولفت إلى أن إنشاء المصانع الجاهزة يعتمد أعلى معايير البناء العالمية، والهدف من الإنشاء هو توفير الوقت والجهد على المستثمرين الصناعيين، وتركز فكرة المصنع على عملية الإنتاج دون الدخول في إشكالات البناء والتصميم التي قد تأخذ منه وقتا طويلا.

إيجارات متفاوتة

أما بخصوص الإيجارات فأوضح الحسيني أنها ليست واحدة، وهي تبدأ من 90 ألفا سنويا لبعض المنتجات، أما المجمعات الكاملة فأسعارها متفاوتة وهي على النحو التالي:

• في الرياض 2 والدمام 2 يصل الإيجار إلى 250 ألفا سنويا.
• في الرياض 3 وجدة 4 يصل الإيجار إلى 200 ألف ريال.
• في جدة 2 يصل الإيجار السنوي إلى 150 ألفا فقط.
• ومن ضمن الميزات المخصصة في المجمعات الصناعية توفر مساحة تصل إلى 300 متر مربع مخصصة للمكاتب.

استغلال المساحة

ويشير عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن معظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول شرق آسيا تنتج في مصانع لا تتجاوز مساحتها 500 متر مربع، فالمهم هو كيفية استغلال المساحة الموجودة وجودة مدخلات الصناعة.

وأكد أن هيئة المدن قدمت في السنوات الأخيرة مصانع بأحدث معايير البناء، سعياً منها لأن تكون السعودية إحدى الوجهات الأساسية للصناعة في الشرق الأوسط بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي وتوفر المواد الخام الرخيصة، مشيرا إلى أن مساحة المباني المخصصة للمصانع كافية بحسب أحدث المعايير الدولية، وتوفر الكثير من الطاقة الكهربائية والماء وكذلك المال.

6 شروط بحسب النظام المعتمد في «مدن» يستلزم استئجار مصنع جاهز 6 شروط هي:

1. المصنع يخضع لنظام التأجير وليس التمليك
2. التقدم بطلب التأجير الكترونيا
3. مدة التأجير 5 سنوات قابلة للتمديد
4. لا يسمح بإسكان العمالة في المصانع
5. يمكن للمستأجر الحصول على قرض من التنمية الصناعية
6. يلزم المستأجر بالتأمين على المصنع