تسارعت وتيرة الارتدادات على الساحة اللبنانية جراء القرار السعودي المتعلق بإيقاف مساعدة الـ4 مليارات دولار المخصصة لمؤسستي الجيش والأمن، وذلك بإعلان وزير العدل اللواء أشرف ريفي استقالته من حكومة تمام سلام، وتلويح زميله وزير الداخلية نهاد المشنوق باستقالة مماثلة، والذي قال بأنه من غير المسموح أن تكون إيران شوكة في الخاصرة العربية.

ومع حلول الظهر خرج اللواء ريفي ببيان مطول وجهه إلى الشارع اللبناني، معلنا فيه عن استقالته من الحكومة الحالية، لعدة أسباب؛ أبرزها تسبب حزب الله في تخريب علاقة لبنان مع أقرب أصدقائها السعودية، وتعطيل الحزب وحلفائه لنقل ملف ميشال سماحة إلى القضاء العدلي.

وفي اتصال هاتفي مع «مكة» قال ريفي إنه لم يتعجل بقرار الاستقالة، لأنه مقتنع بأن البقاء في الحكومة الحالية هو قبول بالتحول إلى شهود زور، منتقدا عجز الحكومة الحالية في مواجهة ممارسات ما وصفها بـ»دويلة حزب الله».

وعن توقعاته بلحاق زملاء له في الحكومة الحالية باستقالات مماثلة، قال ريفي «أنا لا أعلم لماذا هذه الحكومة قائمة الآن.. عليها أولا أن تتقدم بالاعتذار للسعودية بشكل رسمي عن الإساءات التي لحقتها إن كان من حزب الله أو من الامتناع عن الانحياز للقرار العربي المنددين بحرق بعثتها الدبلوماسية في طهران ومشهد وأن تتقدم بالاستقالة قبل أن تتحول لأداة كاملة بيد حزب الله»، متسائلا عن فائدة حكومة لم تتمكن من معالجة ملف كملف النفايات.

وعن تأثير استقالته على ملف الملاحقة القضائية التي دعا إليها بحق ميشال سماحة أمام محكمة الجنايات الدولية، قال ريفي بأن الملف لن يتأثر بالاستقالة، وأنه يستطيع أن يتابعه حتى بصفته «وزيرا مستقيلا».

وعن حالة الفراغ الممكن أن تتسبب بها الحكومة اللبنانية فيما لو قررت الاستقالة لا سيما مع استمرار الفراغ الرئاسي، اقترح أن يكون هناك حكومة وزراء تصريف أعمال إلى أن يشغر كرسي بعبدا.

محددات استقالة ريفي

قوى الأمر الواقع (حزب الله وحلفاؤه) تسببت بأزمة وطنية بلبنان، عبر:

1. سلوك أدخل الدولة مرحلة التفكك والفراغ
2. شوه الهوية الوطنية للبنان
3. عرض سيادة لبنان واقتصاده ومستقبله وعلاقاته الدولية والعربية لأقدح الأخطار
4. تعطيل داخل الحكومة وخارجها
5. عرقلة إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي
6. إحكام السيطرة على القضاء عبر المحكمة العسكرية
7. تدمير علاقات لبنان مع السعودية وسائر العرب للمرة الأولى في تاريخ لبنان الحديث