شركات خاصة تنظف برامج التدريب
الأحد، ١١ يناير ٢٠١٥الاستعانة بشركات خاصة للرقابة على معاهد التدريب
فهد الحسني - جدة
أتاح النظام الخاص بمنشآت التدريب الأهلي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الاستعانة بجهات أهلية متخصصة للإشراف الرقابي على المنشآت العاملة في السعودية لرفع أداء البرامج المنفذة للمتدربين في مختلف المجالات وهو الإجراء الذي سيسهم في القضاء على برامج التدريب الوهمية والشهادات غير المعتمدة، وسيخرج من السوق تلك المنشآت التي تحصل على رخصة تدريبية ولم تباشر أعمالها.
وأكد مصدر في المؤسسة أن القواعد التنفيذية للائحة الخاصة بالنظام الجديد ستصدر في الفترة القليلة المقبلة، لافتا إلى أن اللائحة خولت المؤسسة وأتاحت لها الاستعانة بمؤسسات متخصصة في القطاعين العام والخاص للمراقبة على تلك المعاهد، بالإضافة إلى إمهال المنشآت الحاصلة على تصريح تدريب ولم تباشر عملها قبل أن تسحب منها الرخصة أو تلك التي تعطي شهادات بناء على حقائب تدريبية غير معتمدة.
وأشار إلى أن هناك معاهد أهلية لم ترفع أي حقيبة تدريبية خلال فترات طويلة وبعضها لم يباشر العمل لظروف مختلفة، فهذا الأمر مرتبط بضوابط، وفي حال تأخر المالك أو المتقدم برخصة عن مباشرة العمل خلال ستة أشهر من الممكن النظر في شطب وإلغاء الرخصة الممنوحة له.
وقال رئيس لجنة التدريب الدكتور أحمد السلطان إن الشهادات الوهمية التي تمنحها بعض المعاهد الأهلية تجب محاربتها بشكل جدي لتنظيف مجال التدريب من الأساليب والطرق الاحتيالية التي تنتهجها بعض منشآت التدريب الأهلية للتغرير بالمتدربين وتسويق الحقائب التدريبية، وهي مهمة كبيرة تبذل المؤسسة جهدا كبيرا فيها لكنها بالتأكيد تحتاج إلى تخصص ورفع كفاءة الرقابة على تلك المعاهد.
وعد الأسعار الحالية للحقائب التدريبية أسعار تفرضها الرسوم وحدة المنافسة وطبيعة الحقيبة التدريبية بيد أنه قال إنها تحتاج إلى إعادة نظر في كل ما يتعلق بنوعية البرامج المقدمة خلال تلك الحقائب التدريبية، ونوعية المدربين القائمين عليها بما يضمن رفع الجودة والأداء وتعزيز مستوى الثقة في هذا المجال، مبينا أن المجال التدريبي في السعودية لا يزال في مراحل مبكرة حتى يمكن الحكم مقارنة بمستواه في الدول المتقدمة، «وهذا لا يلغي أن هناك معاهد حقيقية في السوق ولديها حقائب وبرامج تدريبية متميزة تلقى اعترافا واسعا حتى خارج السعودية، لكن إذا قورنت بغيرها في الجودة والمستوى نجد أنها محدودة، والأمل أن تكون ضوابط المؤسسة شاملة لتأهيل وتطوير المجال بشكر كبير».