9 إجراءات للحد من تدهور الاستهلاك العربي للطاقة والمياه والغذاء
الثلاثاء، ١٦ فبراير ٢٠١٦
أكدت منظمة المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) أن البلدان العربية تعاني من تدهور شديد في الاستهلاك المستدام لطاقة والمياه والغذاء، إذ إن أغلبها يعد الأعلى في العالم في استهلاك الطاقة والمياه، بالإضافة إلى التدني الشديد في كفاءة الري، إذ يذهب أكثر من نصف المياه هدرا، وذلك في ظل غنى المنطقة بالطاقة ومعاناتها من شح المياه ونقص في الغذاء، كما أنها من أكثر مناطق العالم عرضـة لتغير المناخ من الجهتين الاقتصادية والبيئية.
ووضع المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة التي عقدت في نوفمبر2015 ببيروت تسعة إجراءات، من شأنها مساعدة البلدان العربية على التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدامين وفق الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بكل بلد، وهي:
1. الحوكمة الرشيدة
نظام حوكمة يعزز الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية، من أجل دعم أنماط الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة والتحول إلى اقتصاد أخضر، مع ضمان توزيع منصف وعادل للثروة وإشراك المرأة والشباب ومختلف شرائح المجتمع في عملية صنع القرار.
2. السياسات التكاملية
اعتماد سياسات إنمائية متكاملة، تدمج الاستهلاك والإنتاج المستدامين وتخضير الاقتصاد كعناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية كافة.
3. الإطار التنظيمي
قوانين وأنظمة تدعم وتشجع الانتقال إلى أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، مثل مواصفات البناء، والترخيص للمنتجات الزراعية المستدامة، وإلصاق التصنيف البيئي وكفاءة الطاقة والمياه على الأدوات المنزلية والصناعية ووسائل النقل.
4. الحوافز
الاستبدال التدريجي للدعم بخدمات وتقديمات اجتماعية أفضل، لكي تعكس الأسعار الكلفة الحقيقية للموارد، خاصة الطاقة والمياه ووضع حوافز اقتصادية تشجع على التحول إلى أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، وإصلاح النظام المالي والضريبي لتحقيق هذا الهدف، مثل فرض ضرائب على الممارسات غير المستدامة بدل فرضها على الإنتاج، واعتماد مبدأ «الملوث يدفع»، بما يعكس الكلفة الحقيقية للموارد الطبيعية.
5. الموارد البشرية
الاستثمار في تنمية الموارد البشرية لإحداث تحول نوعي نحو أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة من خلال نظام تعليمي يدمج اعتبارات الاستدامة في جميع التخصصات وينتج عنه خلق محترفين مختصين في مختلف المجالات، بما يدعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة يستخدم الموارد على نحو متعقل وكفء.
6. التمويل
توجيه مزيد من الموارد المالية نحو خطط وبرامج ونشاطات تنموية مستدامة على أن تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويجب استعمال أدوات التمويل لتحفيز الطلب المحلي والاستثمارات والممارسات التي تعزز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، بما في ذلك الطاقة المتجددة والمنتجات الزراعية المستدامة والسلع والمنتجات ووسائل النقل بما في ذلك النقل العام والسيارات الصديقة للبيئة.
7. الأبحاث والتطوير
تخصيص ميزانيات للبحث العلمي والتطوير لا تقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والتوجه إلى تطوير تكنولوجيات مبتكرة، خاصة في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة ومعالجة مياه الصرف الصحي والمدخلات الزراعية ومعدات الري الموفرة للمياه ومكونات البناء الأخضر وغيرها من التقنيات.
8. المشتريات الحكومية الخضراء
توجيه الإنفاق على المشتريات الحكومية لتحفيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، بإعطاء أفضلية للمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة اللازمة للدوائر الحكومية والمدارس والمستشفيات ومختلف إدارات الدولة الأخرى، ونظم النقل والبنية التحتية العامة ومواد البناء والمعدات واللوازم المكتبية وسواها.
9. التوعية ونشر المعلومات
استخدام جميع وسائل الإعلام والنشر والتوعية والاتصال الاجتماعي لتعميم الفوائد الناجمة عن أنماط الاستهلاك المستدام، وذلك لإيصال المعلومات الصحيحة إلى مختلف شرائح الشعب بمن فيهم صانعو القرار، والقطاع الخاص، وعامة الناس، ودفع الجمهور إلى اتخاذ القرارات الاستهلاكية الصائبة.
ووضع المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة التي عقدت في نوفمبر2015 ببيروت تسعة إجراءات، من شأنها مساعدة البلدان العربية على التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدامين وفق الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بكل بلد، وهي:
1. الحوكمة الرشيدة
نظام حوكمة يعزز الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية، من أجل دعم أنماط الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة والتحول إلى اقتصاد أخضر، مع ضمان توزيع منصف وعادل للثروة وإشراك المرأة والشباب ومختلف شرائح المجتمع في عملية صنع القرار.
2. السياسات التكاملية
اعتماد سياسات إنمائية متكاملة، تدمج الاستهلاك والإنتاج المستدامين وتخضير الاقتصاد كعناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية كافة.
3. الإطار التنظيمي
قوانين وأنظمة تدعم وتشجع الانتقال إلى أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، مثل مواصفات البناء، والترخيص للمنتجات الزراعية المستدامة، وإلصاق التصنيف البيئي وكفاءة الطاقة والمياه على الأدوات المنزلية والصناعية ووسائل النقل.
4. الحوافز
الاستبدال التدريجي للدعم بخدمات وتقديمات اجتماعية أفضل، لكي تعكس الأسعار الكلفة الحقيقية للموارد، خاصة الطاقة والمياه ووضع حوافز اقتصادية تشجع على التحول إلى أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، وإصلاح النظام المالي والضريبي لتحقيق هذا الهدف، مثل فرض ضرائب على الممارسات غير المستدامة بدل فرضها على الإنتاج، واعتماد مبدأ «الملوث يدفع»، بما يعكس الكلفة الحقيقية للموارد الطبيعية.
5. الموارد البشرية
الاستثمار في تنمية الموارد البشرية لإحداث تحول نوعي نحو أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة من خلال نظام تعليمي يدمج اعتبارات الاستدامة في جميع التخصصات وينتج عنه خلق محترفين مختصين في مختلف المجالات، بما يدعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة يستخدم الموارد على نحو متعقل وكفء.
6. التمويل
توجيه مزيد من الموارد المالية نحو خطط وبرامج ونشاطات تنموية مستدامة على أن تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويجب استعمال أدوات التمويل لتحفيز الطلب المحلي والاستثمارات والممارسات التي تعزز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، بما في ذلك الطاقة المتجددة والمنتجات الزراعية المستدامة والسلع والمنتجات ووسائل النقل بما في ذلك النقل العام والسيارات الصديقة للبيئة.
7. الأبحاث والتطوير
تخصيص ميزانيات للبحث العلمي والتطوير لا تقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والتوجه إلى تطوير تكنولوجيات مبتكرة، خاصة في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة ومعالجة مياه الصرف الصحي والمدخلات الزراعية ومعدات الري الموفرة للمياه ومكونات البناء الأخضر وغيرها من التقنيات.
8. المشتريات الحكومية الخضراء
توجيه الإنفاق على المشتريات الحكومية لتحفيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، بإعطاء أفضلية للمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة اللازمة للدوائر الحكومية والمدارس والمستشفيات ومختلف إدارات الدولة الأخرى، ونظم النقل والبنية التحتية العامة ومواد البناء والمعدات واللوازم المكتبية وسواها.
9. التوعية ونشر المعلومات
استخدام جميع وسائل الإعلام والنشر والتوعية والاتصال الاجتماعي لتعميم الفوائد الناجمة عن أنماط الاستهلاك المستدام، وذلك لإيصال المعلومات الصحيحة إلى مختلف شرائح الشعب بمن فيهم صانعو القرار، والقطاع الخاص، وعامة الناس، ودفع الجمهور إلى اتخاذ القرارات الاستهلاكية الصائبة.