عضو شورى يطالب البنوك بالمساهمة في خدمة أسر شهداء الواجب
الأربعاء / 8 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 00:15 - الأربعاء 17 فبراير 2016 00:15
حث عضو في مجلس الشورى خلال الجلسة العادية أمس البنوك المحلية على الإسهام في برامج الرعاية الاجتماعية بشكل عام، وأن تسهم في خدمة أسر الشهداء.
تكريم الشهداء
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام تكريم شهيد الواجب ومن في حكمهم المقدم من الدكتور حمد آل فهاد استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
ويهدف مشروع النظام المقترح الذي يتكون من 25 مادة إلى حفظ حقوق الشهداء والمصابين، والأسير والمفقود وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم وخلافتهم في أهلهم بخير، وتعجيل إبراء ذمة الشهيد، وتوحيد مزايا وحقوق الشهداء وتسهيل إجراءاتهم وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم، بما يشجع على روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته.
انتقادات للاتصالات
على صعيد متصل وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات لهيئة الاتصالات، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي1435/ 1436.
ودعت اللجنة في إحدى توصياتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى بحث سبل زيادة تحفيز الاستثمار في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع الآليات اللازمة لذلك.
كما طالبت برفع جودة الخدمة الشاملة للاتصالات داخل المدن، وطالبت في توصية أخرى بالحد من تأثيرات وتداعيات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية.
هيئة المواصفات
من جهة أخرى طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للقيام بتجربة أداء المختبرات الخاصة ومدى فعاليتها.
كما طالب المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435/1436، بربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كما طالب الهيئة بالإسراع في تفعيل نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13 / 11/ 1434.
حث البنوك
»يجب أن نعمل على حث البنوك المحلية على الإسهام في برنامج الرعاية الاجتماعية لأسر شهداء الواجب«.
الدكتورعبدالعزيز العطيشان
مسوغ تنظيمي
»إن وجود هيئة عامة مختصة بشهداء الواجب لا يوجد له مسوغ تنظيمي وأرى الاكتفاء بالإدارات التي أنشأتها الجهات الحكومية لرعاية أسر الشهداء من منسوبيها، كما أرى أن المادة التي تطالب بإسقاط ديون شهيد الواجب من البنوك المحلية أمر يتطلب المزيد من الدراسة المعمقة«
عطا السبتي
حجب المكالمات
»إن هيئة الاتصالات تنحاز دائماً إلى جانب شركات الاتصالات، وحجب الهيئة للمكالمات ببعض البرامج المجانية يجب مناقشته«
الدكتور خضر القرشي
درء الأخطاء
»إن منع وحجب التطبيقات ليس حلاً لدرء أخطارها الأمنية، وإنما الحل بالتثقيف وسن الأنظمة الرادعة«
عبدالله الفيفي
خدمات الاتصال
»يجب إلزام شركات الاتصالات بإيصال الخدمات الهاتفية الأرضية لجميع مناطق المملكة، إذ إن هناك تساهلا في حجب بعض المواقع الإباحية«
الدكتور عبدالرحمن العطوي
على ماذا وافق المجلس؟
مشروع مذكرة تفاهم بشأن التشاور الثنائي في المجال السياسي بين وزارتي الخارجية في المملكة العربية السعودية والخارجية الفرانكفونية والاندماج الإقليمي في جمهورية الجابون.
تكريم الشهداء
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام تكريم شهيد الواجب ومن في حكمهم المقدم من الدكتور حمد آل فهاد استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
ويهدف مشروع النظام المقترح الذي يتكون من 25 مادة إلى حفظ حقوق الشهداء والمصابين، والأسير والمفقود وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم وخلافتهم في أهلهم بخير، وتعجيل إبراء ذمة الشهيد، وتوحيد مزايا وحقوق الشهداء وتسهيل إجراءاتهم وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم، بما يشجع على روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته.
انتقادات للاتصالات
على صعيد متصل وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات لهيئة الاتصالات، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي1435/ 1436.
ودعت اللجنة في إحدى توصياتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى بحث سبل زيادة تحفيز الاستثمار في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع الآليات اللازمة لذلك.
كما طالبت برفع جودة الخدمة الشاملة للاتصالات داخل المدن، وطالبت في توصية أخرى بالحد من تأثيرات وتداعيات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية.
هيئة المواصفات
من جهة أخرى طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للقيام بتجربة أداء المختبرات الخاصة ومدى فعاليتها.
كما طالب المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435/1436، بربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كما طالب الهيئة بالإسراع في تفعيل نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13 / 11/ 1434.
حث البنوك
»يجب أن نعمل على حث البنوك المحلية على الإسهام في برنامج الرعاية الاجتماعية لأسر شهداء الواجب«.
الدكتورعبدالعزيز العطيشان
مسوغ تنظيمي
»إن وجود هيئة عامة مختصة بشهداء الواجب لا يوجد له مسوغ تنظيمي وأرى الاكتفاء بالإدارات التي أنشأتها الجهات الحكومية لرعاية أسر الشهداء من منسوبيها، كما أرى أن المادة التي تطالب بإسقاط ديون شهيد الواجب من البنوك المحلية أمر يتطلب المزيد من الدراسة المعمقة«
عطا السبتي
حجب المكالمات
»إن هيئة الاتصالات تنحاز دائماً إلى جانب شركات الاتصالات، وحجب الهيئة للمكالمات ببعض البرامج المجانية يجب مناقشته«
الدكتور خضر القرشي
درء الأخطاء
»إن منع وحجب التطبيقات ليس حلاً لدرء أخطارها الأمنية، وإنما الحل بالتثقيف وسن الأنظمة الرادعة«
عبدالله الفيفي
خدمات الاتصال
»يجب إلزام شركات الاتصالات بإيصال الخدمات الهاتفية الأرضية لجميع مناطق المملكة، إذ إن هناك تساهلا في حجب بعض المواقع الإباحية«
الدكتور عبدالرحمن العطوي
على ماذا وافق المجلس؟
مشروع مذكرة تفاهم بشأن التشاور الثنائي في المجال السياسي بين وزارتي الخارجية في المملكة العربية السعودية والخارجية الفرانكفونية والاندماج الإقليمي في جمهورية الجابون.