نصح خبراء عقاريون بعدم شراء أربعة منتجات عقارية لحين اتضاح الرؤية عند تنفيذ قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء والمزمع تطبيقه خلال الأشهر المقبلة، وذلك لعوامل عدة غير عقارية أو سوقية أسهمت في تضخم أسعارها بشكل غير حقيقي، وجعلت من الخطورة شراءها في الوقت الحالي، على اعتبار أن تلك المنتجات العقارية ستنخفض قيمتها حين التنفيذ.

ترقب القرارات

قال عضو الهيئة السعودية للمقيمين نواف الجعيد: السوق يشهد ركودا وترقبا لقرارات الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لخفض المشاريع الإسكانية، بهدف تمكين المواطنين من التملك والحد من أزمة السكن بالبلاد، حيث أسهمت أسعار الأراضي الكبيرة في إحجام كثير من المواطنين عن الشراء، ورفعت أسعار الإيجارات السكنية وخاصة بالمدن الكبرى.

وأكد الجعيد أن الأراضي غير المشمولة بالخدمات هي أكثر العقارات المهددة بالانخفاض بنسبة كبيرة، بسبب ارتفاعها لعوامل غير عقارية كالمضاربات والإشاعات عن مد مشاريع حكومية وخاصة إليها، مما رفع أسعارها لنحو 400 ألف، في حين أنها غير مشمولة بالخدمات وينقصها الاسفلت والكهرباء وغيرهما من المقومات الضرورية للسكن.

الترويج للمساكن

وحول المساكن التي يروج لها مطورون عبر شركات التمويل العقارية والبنوك، قال الجعيد: هذه المساكن يجب أن يؤجل المشتري شراءها، لإمكانية حدوث انخفاض في الأسعار وهو ما سينعكس على قيمة التمويل الذي سيقل ليتناسب مع سعر الوحدات السكنية الجديد والمنخفض، على عكس ما يفرض حاليا من تمويل بفوائد كبيرة، وطول فترات السداد وارتفاع قيمة القسط الشهري.

وأضاف: تكمن خطورة شراء مساكن بالفترة الحالية عند التعثر في السداد، حيث يسمح العقد لدى الجهة الممولة ببيع المسكن، ومن المؤكد أن يشهد السوق انخفاضا وبالتالي يتم تسعير العقار المعروض للبيع بالأسعار السوقية المنخفضة، مما يسبب خسائر للمواطن ويضطر لدفع المستحقات المتبقية للبنك.

وبين الجعيد أن العقارات التجارية والمخصصة للاستثمار هي العقارات المناسبة للشراء، لوجود إيجارات ومردود سنوي لملاكها، إضافة إلى موقعها المناسب وخاصة بالشوارع الرئيسة.

التريث والتأجيل

من جهته قال الخبير العقاري محفوظ الغامدي: التريث وتأجيل الشراء هو القرار الصائب حاليا، لقرب تنفيذ قرارات حكومية مرتبطة بالإسكان، كفرض رسوم الأراضي، والتي ستجبر ملاك الأراضي داخل المدن على تطوير أراضيهم، وهو ما سينعكس على زيادة العرض وبالتالي انخفاض الأسعار، ويتيح للمواطن والمطور خيارات عدة للشراء، مؤكدا أن الأراضي غير المخدومة والاستراحات الموجودة بأطراف المدن مهددة بالانخفاض، مما يسبب خسائر للمشترين، وغالبيتها شهدت خلال الأشهر الماضية انخفاضا عن قيمتها العام الماضي.

وأكد الغامدي أن المواطن المجبر على شراء شقة تمليك لسكنه عليه أن يؤجل القرار لأشهر عدة فقط، لإمكانية انخفاض أسعار تلك الشقق، بالإضافة إلى وجود تمويل مناسب وبفوائد قليلة، وهو ما يضمن الشراء بقيمة واقعية، سواء للسكن أو الاستثمار مستقبلا.

1. شقق التمليك
2. مساكن التمليك الممولة من البنوك
3. الأراضي غير المخدومة
4. الاستراحات