إدارة حديثة تنقل المرأة الضمانية من الاحتياج للإنتاج
السبت، ١٣ فبراير ٢٠١٦
استحدثت وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إدارة جديدة لتمكين المرأة المستفيدة من الضمان الاجتماعي ونقلها من الاحتياج إلى الإنتاج، بحسب ما أفاد به مصدر لـ»مكة»، إذ بدأت الإدارة اجتماعاتها مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي في سبيل وضع خططها تمهيدا لعرضها على الوزير.
وقالت مديرة الإدارة أسماء الخميس في اتصال هاتفي مع «مكة» إن إدارتها ستضع نصب عينيها كل الوسائل التي بإمكانها تمكين المرأة المستفيدة من الضمان الاجتماعي أو بنات المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمشمولين في الضمان لخلق الأولوية لهم عبر عدد من شراكات الوزارة بما يضمن انتقالهم للمراحل الإنتاجية.
وأضافت أن الإدارة ستعمل وفق الرؤية الجديدة للوزارة التي تستهدف الانتقال من الرعوية إلى التنموية وبالتالي يصبح أحد أهدافنا في الضمان الاجتماعي أن نسعى لتمكين المرأة ونقلها من الاحتياج إلى الإنتاج عبر مساعدتها في دخول سوق العمل وتهيئتها له بالتدريب ليس من خلال الوزارة وحدها بل من خلال شركائها المتعددين كوزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ووزارة التعليم.
وأشارت إلى أن انتقال المستهدفات في الضمان الاجتماعي إلى مرحلة الإنتاج لن يكون حصرا على تأهيلها لسوق العمل، إذ لن يقتصر التمكين على المؤهلات من بنات الضمان الاجتماعي بل سيشمل صاحبات المهارة كالعاملات في الأسر المنتجة وتحويلهن إلى صاحبات أعمال بتدريبهن وتقديم المساعدات لهن في مجال التسوق، وقالت «كل مجال يستطيع أن يستوعب طاقات المرأة، خاصة أن لدينا من الضمان فئات شابة وقادرة على العمل، سيكون وسيلة للتمكين، نحن نعمل الآن بشكل فردي، والمكاتب بالاجتهادات ترشح للجهات الموظفة لكن الآن سننظم هذا الأمر ونخلق لمن في الضمان أولوية عبر الجهات الأخرى«.
وأفادت أن الإدارة ستحاول الاستعانة ببنات الضمان المؤهلات في التخصصات المطلوبة لسد الاحتياج في مجال الباحثات الاجتماعيات بالتعاون مع الخدمة المدنية ومحاولة وضع أولوية لهن في التوظيف كباحثات، مشيرة إلى أن العمل عن بعد والعمل من المنزل سيكونان أيضا ضمن اتجاهات لخطط تمكين المرأة الضمانية.
وقالت مديرة الإدارة أسماء الخميس في اتصال هاتفي مع «مكة» إن إدارتها ستضع نصب عينيها كل الوسائل التي بإمكانها تمكين المرأة المستفيدة من الضمان الاجتماعي أو بنات المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمشمولين في الضمان لخلق الأولوية لهم عبر عدد من شراكات الوزارة بما يضمن انتقالهم للمراحل الإنتاجية.
وأضافت أن الإدارة ستعمل وفق الرؤية الجديدة للوزارة التي تستهدف الانتقال من الرعوية إلى التنموية وبالتالي يصبح أحد أهدافنا في الضمان الاجتماعي أن نسعى لتمكين المرأة ونقلها من الاحتياج إلى الإنتاج عبر مساعدتها في دخول سوق العمل وتهيئتها له بالتدريب ليس من خلال الوزارة وحدها بل من خلال شركائها المتعددين كوزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ووزارة التعليم.
وأشارت إلى أن انتقال المستهدفات في الضمان الاجتماعي إلى مرحلة الإنتاج لن يكون حصرا على تأهيلها لسوق العمل، إذ لن يقتصر التمكين على المؤهلات من بنات الضمان الاجتماعي بل سيشمل صاحبات المهارة كالعاملات في الأسر المنتجة وتحويلهن إلى صاحبات أعمال بتدريبهن وتقديم المساعدات لهن في مجال التسوق، وقالت «كل مجال يستطيع أن يستوعب طاقات المرأة، خاصة أن لدينا من الضمان فئات شابة وقادرة على العمل، سيكون وسيلة للتمكين، نحن نعمل الآن بشكل فردي، والمكاتب بالاجتهادات ترشح للجهات الموظفة لكن الآن سننظم هذا الأمر ونخلق لمن في الضمان أولوية عبر الجهات الأخرى«.
وأفادت أن الإدارة ستحاول الاستعانة ببنات الضمان المؤهلات في التخصصات المطلوبة لسد الاحتياج في مجال الباحثات الاجتماعيات بالتعاون مع الخدمة المدنية ومحاولة وضع أولوية لهن في التوظيف كباحثات، مشيرة إلى أن العمل عن بعد والعمل من المنزل سيكونان أيضا ضمن اتجاهات لخطط تمكين المرأة الضمانية.