الأمم المتحدة تتجه لتخفيف حظر السلاح على الصومال

أفاد دبلوماسيان أنه من غير المرجح أن يعيد مجلس الأمن حظر الأسلحة الكامل المفروض على الصومال منذ عقود على الرغم من مخاوف وصول الأسلحة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة
وقالا إن المجلس قد يمدد تخفيف القيود على مشتريات حكومة الصومال من الأسلحة
وقبل عام وافق مجلس الأمن على رفع جزئي لحظر الأسلحة المفروض على الصومال ليسمح للحكومة في مقديشو بشراء الأسلحة الخفيفة لتدعيم قوات الأمن لمحاربة الجماعات المتطرفة
ومع ذلك حذر تقرير سري لمراقبي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من «انتهاكات منهجية» من جانب الحكومة الصومالية إذ قال المراقبون إنها سمحت بتسريب الأسلحة التي اشترتها السلطات الصومالية بعدما خفف مجلس الأمن حظر الأسلحة العام الماضي
وذكر دبلوماسي في الأمم المتحدة «نظرا للمخاوف بشأن الطريقة التي تم بها تنفيذ التعليق فإننا نفكر في استمرار التعليق لكن لفترة محدودة وبمعايير صارمة جدا»
ومن المقرر أن ينتهي تخفيف القيود مطلع الشهر المقبل
وبدلا من تمديد هذه الخطوة لعام آخر قد تمدد فقط حتى نهاية أكتوبر عندما يقدم خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون الحظر والعقوبات الأخرى على الصومال وإريتريا تقريرا إلى المجلس بشأن أي انتهاكات
وقال مصدر دبلوماسي «ليس هذا لأن المجتمع الدولي يعتقد أن الحكومة الصومالية تقوم بعمل جيد لمتابعة أسلحتها»
وأضاف أن الشروط الجديدة التي ستفرض على الحكومة قد تشمل مزيدا من متطلبات الإخطار والإبلاغ عن مشتريات الأسلحة