ألزمت خمس جهات حكومية المتعاملين معها أخيرا، بتفعيل العنوان الوطني بداية من وزارة العدل ووصولا إلى الجامعات، حيث يعتبر العنوان الوطني أمرا تنمويا وضروريا، بحسب ما ذكره مصدر لـ»مكة».

وأشار مصدر في وزارة العدل، إلى أن العنوان الوطني أصبح أداة مهمة في البلاغات الحكومية وتسري عليه الآثار النظامية، حيث سوف يشكل معرفة البريد الوطني في المحاكم علامة فارقة، لأن معظم حالات تبليغ الخصوم تذهب هدرا لعدم معرفة العنوان الوطني. لذلك ألزمت به الأنظمة وأكدت عليه اللوائح التنظيمية.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل، وارد في كل من:

• نظام الأحوال المدنية
• نظام السجل التجاري
• نظام الإقامة

أبرز أسباب عقد اتفاقية مع البريد لتفعيل العنوان

1. تمكين المراجعين من تسجيل البريد الوطني لهم، وذلك وفقا للمادة 3/41 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
2. الاستفادة من خدمات البريد في معرفة عناوين المدعى عليهم، سواء من الأفراد أو الشركات، وإتاحة خاصية البحث بهذا الخصوص.
3. استلام البريد لمعاملات المحكمة، وذلك بإنشاء مكتب دائم للبريد بالمحكمة يتولى استلام المعاملات الصادرة منها بدلا من إرسال المحكمة هذه المعاملات بواسطة سيارتها ومراسليها.

• الداخلية
• التجارة
• العمل
• الزكاة والدخل
• الجامعات