حض ديوان المراقبة العامة على تطوير لائحة وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية

حددت جهات عليا أخيرا خمسة إجراءات لتفعيل وإنعاش وحدات المراجعة الداخلية بالوزارات والمؤسسات الحكومية. وتضمنت الإجراءات استعانة الجهات الحكومية التي تواجه صعوبة في تفعيل وحدات المراجعة الداخلية بالهيئات وبيوت الخبرة المتخصصة في حقلي المحاسبة والمراجعة، وفقا للأنظمة السارية.

وأكد تعميم - تحتفظ «مكة» بنسخة منه - أن ذلك يأتي في سبيل مساعدة الجهات في تفعيل دور تلك الوحدات، وفقا للقواعد الواردة في اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وذلك لتقديم الدعم الفني والتدريب للعاملين، لتمكينها من النهوض بالمهمات المنوطة بها وضمان فاعليتها.

وتمثل الإجراء الثاني في تشكيل لجنة من ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية ومعهد الإدارة العامة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين لوضع مؤشرات أداء وحدات المراجعة الداخلية، وتفعيل دورها في ضوء الأسس والقواعد المنصوص عليها في اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية.

ونص الإجراء الثالث على مواصلة ديوان المراقبة دوره في متابعة إنشاء وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية وتقويم أدائها. في حين طلب في الإجراء الرابع من معهد الإدارة العامة إعداد وتقديم برامج تدريب متخصصة للعاملين بوحدات المراجعة الداخلية، واستحداث برنامج للعاملين في وحدات المراجعة الداخلية ينتهي بالحصول على دبلوم في حقل المراجعة الداخلية، والعمل على الاستفادة من الخبرات الموجودة في الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، بينما تمثل الإجراء الخامس في حض ديوان المراقبة العامة على مواصلة العمل على تطوير اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية..

1. استعانة الجهات الحكومية التي تواجه صعوبات بالهيئات وبيوت الخبرة المتخصصة في حقلي المحاسبة والمراجعة
2. تشكيل لجنة لوضع مؤشرات أداء وحدات المراجعة الداخلية وتفعيل دورها
3. متابعة ديوان المراقبة إنشاء وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية وتقويم أدائها
4. تقديم معهد الإدارة برامج تدريب متخصصة للعاملين بوحدات المراجعة الداخلية