تدرس جمعية حماية المستهلك شكاوى رصدتها في مواقع التواصل الاجتماعي حول استمرار ارتفاع أسعار وجبات المطاعم، رغم انخفاض أسعار اللحوم المستوردة عالميا، بعد أن شهدت المطاعم ارتفاعا تدريجيا في أسعار الوجبات منذ 2011 حتى وصلت نسبة الارتفاع في بعض السلع إلى 40 %. أمام ذلك أشار مستثمرون في المطاعم إلى أن تكاليف اللحوم لا تزيد على 20 % من تكلفة السلعة، إلا أن هناك تكاليف أخرى غير مباشرة ترتفع سنويا، كالإيجارات التي ترهق جميع المستثمرين، مؤكدين أن تخفيض الإيجارات يسهم في خفض الأسعار. وقال عضو المجلس التنفيذي لجمعية المستهلك الدكتور عثمان بن عبدالعزيز المنيع إن الجمعية كصوت للمستهلك ترصد أي شكاوى تردها أو تتابعها بوسائل الإعلام وقنوات التوصل الاجتماعي، وبما أن هناك شكاوى من ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة غير المبررة ووصولها للمطاعم، فإن الجمعية ستعمل على دراستها والرفع بها إلى وزارة التجارة. وأضاف المنيع لـ «مكة» أن أسعار السلع كما هو معروف تخضع لسياسة العرض والطلب، ولكن هناك تجار يستغلون بعض الثغرات، لفرض أسعار مبالغ فيها، مؤكدا أن وزارة التجارة ممثلة بوكالة حماية المستهلك لها جهود واضحة في هذا المجال بعد أن منعت بعض التجار الجشعين من عرضها بالسوق. وأضاف أن الجمعية حريصة جدا في مثل هذه القضايا ممثلة في مجلسها وأمانتها، وستكون الفترة القادمة قريبة من المستهلك ومتبنية جميع شكاويه وملاحظاته، بعد أن أنهت أخيرا بعض الملفات السابقة التي كانت تشغلها منذ تشكيل المجلس الجديد عن القيام بدور أكبر تجاه المجتمع والمستهلك. من جهته قال علي حسين المدير لأحد المطاعم المتوسطة إن الأسعار يتم تحديدها بناء على تكاليف المطعم، وخاصة أجور العمالة الشهرية، فمعظم الطباخين أجورهم عالية، وخاصة معلمي الشاورما، ومشرفي المقبلات، والمشاوي، حيث تزيد المرتبات على 5 آلاف ريال شهريا. وأكد رئيس لجنة الضيافة بغرفة جدة عادل مكي إن اللحوم لا تزيد تكاليفها على 20 % من التكاليف النهائية المباعة للزبون، فهناك رسوم من رواتب ورسوم تدريب ومختبرات بالأمانة وديكور وأخيرا الإيجار السنوي الذي يرتفع في كل عام. وقال مكي إن أسعار المطاعم مبررة فهناك تكاليف غير مباشرة تفرض سنويا على المستثمرين، ومن غير المعقول أن يخسر المستثمر ويبيع المنتج بخسارة، مؤكدا تفهمه لحاجة المستهلك، ولكن يجب أن تشهد التكاليف المفروضة كالإيجارات انخفاضا كي نحصل على تخفيض بالوجبات.