لئلا تكون مجرما معلوماتيا

ما إن يتناقل السعوديون مقطعا مصورا تظهر فيه إساءة أخلاقية أو جسدية أو معنوية أو تجاوز للنظام، حتى تعلن الجهات الأمنية عن إلقائها القبض على المتورطين فيه، وإحالتهم للقضاء، أو تطبيق العقوبة النظامية بحقهم، بدءا من حادثة برجس الشهيرة في 2003، وانتهاء بزواج المثليين في 2016، مرورا بعشرات المقاطع التي صورت وبثت بمعرفة أصحابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الغريب أن الإعلان عن هذه الجرائم، والقصاص من المتورطين فيها، لم يردع كثيرين من سلوك ذات الطريق، حيث ما زال العديد من السعوديين يصور بهاتفه الجوال مقاطع مُجرمة له، ولا يكتفي بذلك، بل ينقلها لأصدقائه، الذين قد يتكفل أحدهم بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتنتشر كالنار في الهشيم، ما يجعلهم جميعا عرضة للتجريم بحسب نظام الجرائم المعلوماتية.

وحتى لا تكون التالي، يجب على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي معرفة الحدود التي ينبغي عدم تجاوزها، حتى لا يكونوا عرضة لعقوبات نظام الجرائم المعلوماتية.