تفويض القاضي بأحكام حائزي المخدرات

توصلت الهيئة العامة للمحكمة العليا إلى صيغة نهائية بحسم الاختلاف الحاصل بين بعض قضاتها في الآلية المناسبة لإثبات ما يتبقى من المخدرات بعد الاستعمال، بوضع كامل المسؤولية على عاتق القاضي ناظر القضية لتحديد العقوبة المستحقة بما يقتضيه الوجه الشرعي والنظامي، بحسب ما أفاد به مصدر بوزارة العدل لـ»مكة«.
وأضاف أن القرار سيحد بشكل لافت من الاختلاف الحاصل لدى بعض القضاة بشأن إثبات حيازة المخدرات بعد الاستعمال وتقرير العقوبة، كما أن وزارة العدل في وقت سابق وضعت حدا لمتعاطي المخدرات الذين لم يضبط بحوزتهم شيء من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بإدراجهم ضمن الذين تصنف أفعالهم بالإجرامية.
(03) أسباب إصدار القرار رفع رئيس محكمة الاستئناف بالحدود الشمالية كتابا يفيد فيه بحصول اختلاف في إثبات حيازة ما يتبقى بعد استعمال المخدرات والمعاقبة عليها من عدمها تفاوت الأحكام بهذا الشأن