العليا تفوض القاضي بأحكام حائزي المخدرات

توصلت الهيئة العامة للمحكمة العليا أخيرا إلى صيغة نهائية بحسم الاختلاف الحاصل بين بعض قضاتها في الآلية المناسبة في كيفية إثبات ما يتبقى بعد استعمال المخدرات، بوضع كل المسؤولية على عاتق القاضي ناظر القضية وتحديد العقوبة المستحقة بما يقتضيه الوجه الشرعي والنظامي، بحسب ما أفاد به مصدر بوزارة العدل "مكة".
وبحسب المصدر فإن القرار سيحد بشكل لافت من الاختلاف الحاصل لدى بعض القضاء بشأن إثبات حيازة المخدرات بعد الاستعمال وتقرير العقوبة، كما أن وزارة العدل في وقت سابق وضعت حدا لمتعاطي المخدرات الذين لم يضبط بحوزتهم شيء من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بإدراجهم ضمن الذين تصنف أفعالهم بالإجرامية.
ما هي أسباب إصدار هيئة المحكمة هذا القرار؟ - رفع رئيس محكمة الاستئناف بالحدود الشمالية كتابا يفيد فيه بحصول اختلاف في إثبات حيازة ما يتبقى بعد استعمال المخدرات والمعاقبة عليها من عدمها.
- تفاوت الأحكام بهذا الشأن.
كيف سينهي القرار الجدلية؟ بإثبات القاضي الحيازة لما يتبقى بعد الاستعمال