آلية شراء منتجات زراعية من الخارج قيد الدراسة

فيما يستهدف المستثمرون السعوديون بالمجال الزراعي الخارجي 31 دولة أجنبية ما زالت آلية التعاقد لشراء المنتجات الزراعية من الخارج قيد الدراسة
وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية والمتحدث الرسمي للوزارة المهندس جابر الشهري أكد لـ”مكة” أن السوق السعودي مفتوح لمثل هذه الاستثمارات وفق المواصفات العالمية والأسعار المنافسة
وقال الشهري، إن آلية التعاقد لشراء المنتجات في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي لا تزال قيد الدراسة، وكذلك الحال بالنسبة للخزن الاستراتيجي، مبينا أن المملكة تسهم في حماية استثمارات المستثمرين السعوديين من خلال إبرام الاتفاقيات اللازمة مع الدول المستهدفة وبحكم العلاقة المتينة التي تربطها بهذه الدول، بالإضافة إلى أن بعض الاستثمارات تحمي نفسها كونها تخدم المجتمعات القريبة منها وتوفر لهم الغذاء والفرص الوظيفية وغير ذلك من البنى التحتية والخدمات اللوجستية التي تجعل من حولها من المواطنين يوفرون لها الحماية أكثر من الحماية الرسمية
من جانبه أوضح خالد زيني أحد المستثمرين السعوديين في السودان أن الاستثمار الزراعي بالخارج يحظى بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة المعوقات، وما زالت الاجتماعات متواصلة لإنهائها
وحول أبرز المعوقات أضاف زيني “نطالب بدعم حكومي مالي للمستثمرين خصوصا في بعض الدول، والتي يكون فيها الاستثمار مكلف بعض الشيء، نظرا لضعف البنية التحتية فيها، والتي تزيد من تكاليف هذا الاستثمار، فضلا على أن اللجنة المشكلة تطالبنا بضمانات للقروض، وهي نقطة ما زلنا نتباحث فيها مع وزارتي الزراعة والمالية، ونتمنى أن نصل إلى حلول جذرية لمثل هذه المعوقات أو المطالب”
وفيما يتعلق بجدوى الاستثمار الزراعي الخارجي قال زيني “بالتأكيد هناك فوائد كثيرة سيتم جنيها وهي مشتركة ما بين المستثمر والدولة، ومنها الحفاظ على الثروة المائية، خصوصا فيما يتعلق بزراعة القمح وغيرها من المنتجات الزراعية التي تتطلب توفير كميات كبيرة من المياه، بالإضافة إلى المحافظة على وجود عديد من المنتجات الزراعية داخل السعودية بصفة مستمرة”