مختصون: ضريبة للحد من العشوائيات والضخ لصالح الإسكان

تزامنا مع فرض رسوم الأراضي البيضاء وتحويلها لتطوير المساحات الفضاء من أجل دعم القطاع الإسكاني في البلاد أقر مجلس الوزراء قرارا موازيا للمتعدين على الأراضي الحكومية غير المملوكة بصك شرعي للمواطن، أيا كان النشاط المقام عليها، بفرض إيجار سنوي لمدة 25 عاما يعود بالمنفعة لمصلحة المواطنين من خلال دعم الدولة بعائد الإيجارات لمشاريعها الإسكانية في كل مناطق المملكة.
وأوضح عضو اللجنة العقارية في مجلس الغرف السعودية أحمد العبيكان أن القرار جاء في وقته المناسب، للحد من انتشار العشوائيات واستغلال بعض الأفراد الأراضي إما للسكن عليها أو إقامة مبان استثمارية كالاستراحات ونحوها، مما شكل لدينا تداخلا في التخطيط العمراني، الأمر الذي رفع من عدد الأحياء العشوائية.

إيجار سنوي

وأضاف أن الأمر الأهم في مستثمري تلك الأراضي رغم تعديهم عليها فهم سيضطرون بدفع إيجار سنوي يتم استقطاعه لصالح الدولة التي بدورها ستضخه لمشاريع أخرى، خاصة الإسكانية منها، فسيكون هناك لجنة ستقدر أسعار متر الأرض وستكون ضمن مهام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والتي هي أيضا مخولة بتقييم الأراضي البيضاء أخيرا، فنجد أن الدولة خطت خطوات منذ فترة سابقة بشكل متسلسل لعدم خلق أي فجوات بدأت من البحث عن أراض لإقامة مشاريع إسكانية ومن ثم دعمها ضمن ميزانياتها وها هي اتجهت إلى توعية المواطنين من مستثمرين وغيرهم من خلال فرض ضرائب سنوية إما على شكل رسوم أو على هيئة إيجارات سنوية ستسرع من عملية تلبية العرض مقابل الطلب من مستحقي وزارة الإسكان، مشيرا إلى أنه بعد تلك الخطوات أعتقد أن الدولة ستحصر تلك الأراضي لتقديمها للمواطن للانتفاع بها بعد أن كانت كعكة للمعتدين عليها، ومن المتوقع أن نرى حراكا عقاريا تقدمه الدولة إما من خلال أراضيها أو ما تم الإقرار به أخيرا من رسوم وإيجارات على الأراضي.

سعر الأرض يحدد الإيجار

بدوره بين رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري أن هناك أراضي يتم الاعتداء عليها تثمن بملايين الريالات، لذلك فإن عائد الإيجار سيكون بحسب سعر تلك الأرض وبحسب العرف العقاري وسيتم تقييمها بنفس الأراضي المجاورة في المنطقة وتحسب نسبة الدخل في تلك القيمة والتي يكون للدولة عائد من ورائها، فهناك أراض زراعية يتم إحياؤها ومن ثم الترافع في القضاء كونه أحياها، ولذلك فالقرار سينهي تلك النزاعات في المحاكم، كذلك فالجهة المعنية هي جهة حكومية كالوزارات مثلا لها ممتلكات يتم الاعتداء عليها ستحدد حينها من خلال الجهات المختصة للتثمين قيمة الإيجار السنوي وكذلك سيتم إيقاف الفرص التي تدعو للاعتداء على الأراضي داخل النطاق.

شروط واضحة

وبين الأحمري أن الشروط أتت واضحة من حيث تجنب المواطن الأراضي المجاورة للمنشآت الحكومية التي لا يصح الاستثمار أو السكن أو الاستفادة من الأراضي المحيطة بها كالمنشآت العسكرية أو السفارات ونحوها، إضافة إلى ألا تكون في طريق لمشروع للمنفعة العامة، كذلك تجنب أماكن نبع المياه الصالحة للشرب كما هو في عين العزيزية لكي تنتفع شركة المياه الوطنية ووزارة المياه وذلك لمصلحة المواطنين.
وأضاف رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة أن القرار جاء بأعراف عقارية محكمة من خلال تجانس الأنشطة، فلا يمكن الاستفادة من أرض لم تخدم بالبنى التحتية ليتم البناء عليها من أجل السكن وعلى هذا النهج، وكذلك عدم التنازل أو تأجيرها للغير إلا بموافقة خطية من قبل الجهة المالكة للأرض، وأخيرا ما جرى عليه العرف والعادة في الاستثمارات العقارية بأن جميع المنشآت التي يقوم ببنائها المستأجر لا يحق له المطالبة بالتعويض عنها، حيث تعد ملكا للمالك، فالمستأجر ليس له سوى الملحقات المنقولة.