مساءلة مستغلي مواقف السيارات في أنشطة تجارية

باشرت جهات - بحسب مصادر مطلعة - وضع جدول محدد بشكل دوري لعمل جولات تفتيشية على المباني القائمة في كل المناطق التي تعاني من الازدحام وقلة مواقف السيارات للكشف عن تلك المباني وما خصص لمواقف السيارات وفق رخص بنائها ومخططاتها الهندسية المعتمدة للتأكد من مدى التزامها بذلك وعدم قيامها بتغيير نشاط مواقف السيارات إلى مقرات لأنشطة تجارية أو وحدات سكنية تم تأجيرها مما أدى إلى تفاقم مشكلة الزحام.
وأشارت المصادر إلى إلزام الملاك بإعادة مواقف السيارات لوضعها الصحيح حسب رخص البناء، ومساءلة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات.
وأضافت المصادر أن مهام الجهات تتضمن وضع حلول عاجلة للتخفيف من آثار مشكلة قلة أعداد مواقف السيارات خاصة في مراكز المدن وإيجاد حلول جذرية لها على المدى الطويل، وكذلك وضع حلول متكاملة لمعالجة مشكلة نقص عدد مواقف السيارات أو محدودية قدرتها الاستيعابية على المدى القصير بهدف التخفيف من الآثار المترتبة على ذلك من ازدحامات أو اختناقات مرورية في المواقع ذات الكثافة العالية، وكذلك المواقف القريبة من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لأعداد كبيرة من المواطنين مثل المستشفيات والمدارس والمساجد وغيرها.
وأفادت بأن المهام تتضمن أيضا إلزام القطاع الخاص بعلاج هذه المشكلة من خلال الالتزام باللوائح المقررة بشأن مواقف السيارات الخاصة بالأنشطة التجارية أو الخدمية في مراكز المدن.
وكانت جهات رقابية أعدت تقريرا تضمن تعمد ملاك البنايات التجارية والعمائر السكنية الكبيرة في كثير من الأحياء بالمدن الكبرى تحويل مواقف السيارات في الأدوار السفلية لهذه البنايات إلى وحدات سكنية وأنشطة تجارية وإغلاق مداخل ومخارج الطوارئ، وأن هذا الإجراء يتم بعد عام من الانتهاء من البناء وبعد دخول الكهرباء إلى المنشأة، دون أي تحرك من الجهات المعنية برقابة هذه المخالفات.