في الوقت الذي حذرت فيه وزارة العمل من عرض بيع التأشيرات ونقل خدمات العمالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتأكيدها أنها تراقب هذا الأمر، نبه مختصون في القانون الدولي إلى أن المعلنين عن بيع التأشيرات ونقل الكفالات يمكن أن يحاكموا بتهمة الاتجار بالبشر، إذ يكفي صورة الإعلان وأرقام المعلن لتكون دليل إدانة بشكل مباشر.منع الاتجاروقال أستاذ القانون الدولي الدكتور عبدالصمد توفيق العلي إن الاتفاقات الدولية بين الدول تمنع مختلف أشكال الاتجار بالبشر عبر أي وسيلة كانت وخاصة الأيدي العاملة التي تتنقل من دولها إلى دول أخرى بغرض العمل، مضيفا أن زيادة معدلات انتشار مثل هذه الممارسات التي تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي منفذا دعائيا أو عبر الصحف الرسمية يحرج الحكومات والجهات العاملة في مجال الاستقدام ويؤدي إلى تعنت الدول وفرضها لاشتراطات مشددة بشأن تحرك عمالتها أو عملها في السعودية أو أي دولة ينتشر فيها هذا الأمر.ورد العلي زيادة معدلات هذه الإعلانات إلى ضعف التوعية القانونية وانخفاض مستوى الوعي بحقوق العمالة لدى الأسر والأفراد، مشيرا إلى أن رصدها والتصدي لها من قبل السلطات أمر في غاية الأهمية لمنع انتشارها.ممارسات محدودةوأشار رئيس لجنة الاستقدام بجدة يحيى آل مقبول إلى أن هذه الممارسات محدودة وغالبية من يقوم بها هم أفراد، مشددا على أن مكاتب الاستقدام لا تتخذ مثل هذه الطرق لسبب بسيط هو أنها تجلب العمالة بعقود رسمية وليست في حاجة لتسويقها، معتبرا أن الجهات التي تقوم بها وتدعي أنها مكاتب استقدام في الغالب غير مصرحة لها أو غير نظامية في الأساس.وأفاد أن سماسرة الاستقدام يعتمدون مثل هذه الوسائل كونهم يعملون بصفة فردية ودون تصاريح نظامية، مبينا أن السفارات والقنصليات وحتى وزارة العمل في الدول التي نستقدم منها يرصدون كل أمر يتعلق بالعمالة في السعودية ويتخذون إجراءاتهم بناء على ما ينشر لدينا وكثير من الدول تعنتت في بعض الاتفاقات، لأنها ترى أن هناك طلبا كبيرا على عمالتها وترصد التقارير التي تنشر في وسائل الإعلام.مخالفات الإعلاناتمن جهته أكد المستشار والمحامي علي العقل أن استغلال تويتر أو الفيس بوك ومنصات التواصل الاجتماعي كافة في هذه الإعلانات بمثابة دليل كاف لإدانة صاحب الإعلان للمحاكمة والتغريم ويخضع نفسه بشكل مباشر لعقوبات وزارة العمل، مشيرا إلى أن طرق التحقق من الإعلان وصاحب الإعلان متاحة للسلطات، وبالإمكان الوصول لها، مشددا على أن متابعة هذا الأمر والتشديد فيه سيجعل المخالفين يعيدون النظر في أساليب عملهم المخالفة.