انتقد عدد من المختصين تهافت المواطنين ووزارة الإسكان على فكرة تملك العقارات، دون النظر لملاءمتها للمواطنين وخلفيتهم من ناحية الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها، والمستوى المعيشي الذي ينحدرون منه. وأكدوا أن مواصفات السكن الذي يحتاجه الفرد يختلف من فترة لأخرى، وهو ما لا يتناسب مع فكرة التملك الذي تسعى له الوزارة، من خلال بناء آلاف الوحدات السكنية التي تتشابه في شكلها ومميزاتها، دون النظر لاختلاف الأذواق والطبقات الاجتماعية. وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة سابقا، خالد جمجوم: الإسكان مسؤولة عن بناء عدد كبير من المباني والوحدات السكنية لسد الفجوة في عجز المساكن، وهي تخدم الشريحة الأكثر شكوى من المواطنين، التي تحتاج للسكن بشكل عاجل، لكن هذه الشريحة ليست بالضرورة في حاجة لتملك السكن ذاته طوال سنين عمرها، مشيرا إلى أن تملك السكن أمر وتوفيره أمر آخر. وتابع: ما تقوم به الوزارة الآن هو السعي في تمليك المواطنين عدد من المساكن، دون معرفة ما إذا كانوا فعلا سيحتاجونها طوال سنوات عمرهم أم خلال فترة معينة، وبالتالي فإن الوزارة تبني وحدات قد لا يحتاجونها فيما بعد، خلال مراحل حياتهم. وأشار الى أن توفير المساكن دون النظر للاحتياج الفعلي للأفراد قد يؤدي لنتائج عكسية، مما يجعلهم يسيئون استخدامها، موضحا أن توفير المساكن بأعداد كبيرة للمواطنين يجعلهم يجدون أنفسهم وسط حي بعيد عن المدينة يسكنه عدد كبير من الأشخاص الذين لا يعرفونهم في بيوت متماثلة تماما، مما يوجد بؤرا غير مرغوب فيها، وبالتالي الضرر أكبر من المنفعة، فيؤجر بعضهم البيوت كاستراحات للشباب، أو مسكن للعمال، فتصبح الأسر المحترمة بجانب بيوت استخدمت في غير الاستخدام الصحيح. وأضاف: بالتالي سيصحب ذلك عزوف عن تلك الوحدات من العائلات، التي تبحث عن مستوى معيشي عال وجيرة طيبة، لأنها تعرف حجم المشكلات التي قد تتعرض لها جراء القبول بالسكن وسط أشخاص قد لا يعرفونهم، وقد يكون ضررهم أكبر من نفعهم. وأشار جمجوم إلى أن الأراضي السكنية الجيدة لن تتأثر بمشاريع الإسكان، وصاحب الأرض لن يخفض سعرها لأن عملاءه ليسوا من الطبقات التي تقبل الإسكان الحكومي، إلا أن الأراضي البعيدة عن المدينة، هي التي قد تتأثر بانخفاض أسعارها بنسبة لا تقل عن 20%. من جانبه، توقع أحمد الغامدي، صاحب مكتب عقار، أن تجد مشاريع الإسكان التي يتم إنشاؤها في مكة وجدة، عزوفا من قبل سكان المنطقة، الذين لا يرغبون بالسكن في شقق صغيرة، بل يرغبون بوحدات منفصلة مثل الفلل، بحيث لا يشاركهم فيها أحد ويستمتعون بكافة خدماتها، مقترحا أن تقتصر مساعدة الوزارة على توفير الأرض والقرض. وقال الخبير العقاري، عباس آل فردان: إن سعي الوزارة لتمليك المواطنين مساكن لن يسهم في ركود السوق العقاري بشكل واضح، حيث شهدت بعض المخططات ارتفاعات في أسعارها، تتناسب مع القوة الشرائية لشريحة جيدة من المواطنين، لكنها ليست كالقوة الشرائية خلال السنوات الماضية.