تطوير آليات قياس رواتب السعوديين واستقرارهم في المنشأة

تعكف وزارة العمل على تطوير آليات عملها، لتأخذ في الحسبان حصة السعوديين في إجمالي رواتب المنشأة، ومعدل استقرارهم، ونسبة مشاركتهم في الوظائف القيادية عند تحديد نطاق المنشأة في نطاقات، بهدف إدخال معايير نوعية، إضافة إلى المعايير الكمية المتمثلة سابقا في عدد العاملين السعوديين.
وقال المدير العام للإعلام في وزارة العمل خالد أباالخيل في بيان أمس «الوزارة تعمل على قصر بعض الأنشطة على السعوديين، ومنع العمالة الوافدة من العمل فيها لإتاحة فرص أكبر للمواطنين، وزيادة مشاركتهم في الاقتصاد السعودي».
ونفى ما تم تداوله من وجود 298 ألف وظيفة وهمية للنساء، أكثرها في قطاعي المقاولات والتجزئة، مؤكدا أن مشاركة المرأة السعودية وفاعليتها في القطاعات كافة، إذ أصبح عدد العاملات السعوديات المسجلات في التأمينات الاجتماعية نحو 477.
3 ألف سعودية بنهاية الربع الثالث من 2015.
وأشار إلى أن وجود بعض الأنشطة التي يبدو من عنوانها أنها غير مناسبة لعمل المرأة أصبحت الآن من أكثر القطاعات توظيفا لهن، كنشاط المقاولات بشقيه «التشغيل والصيانة أو التشييد والبناء»، ونشاط «تجارة الجملة والتجزئة»، وأضاف «هناك منشآت في هذه الأنشطة وغيرها قد يتبادر للذهن من مسمى القطاع تلقائيا طبيعة الأعمال الأساسية للقطاع مثل عمال البناء والصيانة، ولكنه يغفل كل الخدمات المساندة للعمالة مثل الشؤون الإدارية بكل خدماتها من شؤون الموظفين والخدمات الإدارية الأخرى التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على استقطاب العنصر النسائي، وكذلك خدمات العملاء وتقنية المعلومات».
وشدد على أن قطاع المقاولات بشقيه يعمل به أكثر من أربعة ملايين عامل تشكل النساء السعوديات منهم نحو 3%، بمعدل 120 ألف سعودية.
ولفت إلى وجود النساء حتى في العمليات الإنتاجية، فعلى سبيل المثال، تعمل نساء في خطوط الإنتاج بالشركات الزراعية والإنتاج الحيواني مثل الشركة الوطنية لمنتجات الدواجن التي يعمل بها أكثر من 700 فتاة سعودية في المصنع نفسه.
وقال «الوزارة لا تنفي وجود حالات مما يسمى بالتوطين الوهمي الذي تمارسه بعض المنشآت، وقد تمت معاقبة عدد من الشركات التي ثبتت ممارستها لهذا النوع من التوطين بحرمانها من الاستقدام وتغريمها ماليا، والوزارة ترحب بمشاركتها المعلومات التي قد تؤدي إلى الكشف عن هذه الحالات، إذ تم تعظيم عقوبات حالات التوطين الوهمي ماليا لتكون 25 ألفا عن كل حالة يثبت التحقق منها، وتتعدد بتعدد الحالات».
وأتاحت الوزارة خدمة الاستفسار برقم الهوية لأي مواطن أو مواطنة لمعرفة ما إذا كان اسمه مسجلا دون علمه لدى إحدى المنشآت في سوق العمل، وتدعوه للمبادرة الفورية بإبلاغ الوزارة، واضاف: كما توجد حالات أخرى للأسف يتواطأ فيها المواطن مع طالب العمل بحيث يقبل بتقاضي أجر دون أن يعمل فعليا، وهو ما تسميه الوزارة العمل غير المنتج، وهذا سلوك ندعو الجميع لمحاربته.
وأكد أباالخيل أن وزارة العمل تأخذ دائما في الحسبان جميع الآراء والأفكار والمقترحات التي تتناول كل ما يتعلق بالعمل، وذلك بهدف الارتقاء بالسوق عبر العديد من البرامج التي تعمل على التطوير المستمر، ورفع كفاءة السوق، وتحقيق الاستقرار والرضا للعاملين وأصحاب العمل، وتوفير فرص عمل منتجة وجاذبة للسعوديين والسعوديات.