ربط أجور التخزين والرسوم الجمركية بـ «التأمين»

وجهت مصلحة الجمارك العامة منافذها بقبول ربط أجور التخزين والرسوم الجمركية بالتأمين، على أن يتم العمل بهذا التوجيه على الفور وإبلاغه لكل المختصين، والمخلصين الجمركيين العاملين بالمنفذ، حسبما أفاد مصدر لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن توجيه المصلحة بقبول الربط، جاء بعد ملاحظة أعضاء اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي بمجلس الغرف خلال اجتماعها الدوري في وقت سابق، بأن المنافذ الجمركية لا تقبل ربط أجور التخزين، والرسوم الجمركية بالتأمين إلا بموجب خطاب مصدق من المستورد بطلب ذلك، إذ إن المخلص الجمركي يعد وكيلا عن المستورد ومفوضا بالتوقيع نيابة عنه.
وأبان أنه بناء على ما لاحظته اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي فقد وجهت المصلحة العامة للجمارك الجهات المعنية باعتماد قبول ربط الرسوم الجمركية، وأجور التخزين بالتأمين في حال الخلاف بين الجمرك، والمستورد، وذلك بناء على الطلب المقدم من المخلص الجمركي نيابة عن المستورد باعتباره وكيلا مفوضا بالتوقيع نيابة عنه.
يذكر أن اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي دفعت في وقت سابق بـ4 مطالب لمصلحة الجمارك العامة، متضمنة المطالبة بزيادة أجهزة الكشف الإشعاعي في بعض المنافذ الجمركية، وأن تخضع الحاويات وقت نزولها من القطارات للكشف الإشعاعي قبل إنزالها في الساحات، وأن يتم إضافة كلمة «استيراد أو تجارة جملة» في السجلات التجارية للتجار، والإشعار المستمر للمخلصين الجمركيين بما يستجد من توجيهات تصدرها مصلحة الجمارك، كما أوصت بتفعيل التواصل التقني بين المختصين بالجمارك السعودية، والمخلصين الجمركيين، والعمل على تعميق ثقافة القطاع الخاص بالأنظمة والإجراءات المتعلقة بعمل الجمارك.