منحت مصلحة الجمارك الحصانة لمتجاوزي سن الأربعين من مساعدي ومندوبي المخلصين الجمركيين بعدم فرض فحص المخدرات عليهم و الاكتفاء بشهادة تزكية من الجمرك تفيد بعدم وجود ملاحظات على المخلص الجمركي، غير أنها احتفظت بحقها ضمن نظامها الجديد في اختيار حالات عشوائية من المخلصين والمساعدين والمندوبين لإجراء الفحص اللازم في أي وقت للتحقق من عدم تعاطيهم المخدرات حسب الآلية المتبعة مع موظفي الجمارك بحسب ما أفاد به مصدر لـ»مكة».وألمح المصدر إلى أن ارتفاع تكاليف إجراء فحص المخدرات دفع مصلحة الجمارك إلى تقليص عدد مرات الفحص، إذ اكتفت المصلحة في نظامها الجديد الذي وجهت بتطبيقه أخيرا بإجراء الفحص مرة كل عامين عوضا عن تطبيقه مرة كل عام في النظام القديم، مبينا أن التعديل راعى قصر الفترة المحددة في النظام السابق وألزم بأن تجرى التحاليل في مستشفيات حكومية. وقال إن الجمارك ربطت إجراء فحص السموم بإجراءي إصدار الرخصة الجمركية وتجديدها للمخلصين الجمركيين مع استثناء من تجاوز عمره 40 عاما والاكتفاء بشهادة تزكية من الجمرك تفيد بعدم وجود أي ملاحظات على المخلص الجمركي. وفيما أقر النظام الجديد للمصلحة المحافظة على تجديد بطاقات الدخول للساحات الجمركية سنويا وعدم تمديد المدة جاء التغيير في فترة إجراء فحص الخلو من السموم والمخدرات لتمدد كل عامين، مطالبة إداراتها بالبدء بالعمل بهذا التنظيم وتبليغه للمختصين والمخلصين الجمركيين العاملين بالمنافذ. لوّحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالإغلاق الموقت لمنشآت التدريب الأهلية في حال تم تحميل المتدربين والمتدربات أي مبالغ إضافية مقابل خدمات الاختبارات وتصديق الشهادات خلاف المتفق عليه في عقد التسجيل في البرنامج التدريبي. وأشارت المؤسسة في تعميم حصلت «مكة» على نسخة منه، إلى كثرة الشكاوى الواردة من المتدربين والمتدربات في هذا الشأن وما يترتب على ذلك من تأخير في رفع أسماء المختبرين أو تأخير في تصديق الشهادات. وأكدت المؤسسة على منشآت التدريب الأهلية بضرورة التقيد والالتزام بعدم تقاضي أي مبالغ مادية مقابل الاختبارات أو تصديق الشهادات والسجلات التدريبية خلاف المتفق عليه، مشددة على أن عدم التقيد بالشروط الخاصة بالتسجيل في البرامج أو عدم الرفع بأسماء المتدربين والمتدربات للاختبارات في المواعيد المحددة وفقا لتعليمات التدريب تعد مخالفة تستوجب إيقافا موقتا على المنشأة التدريبية.