إلغاء أحكام بإعدام 149 إخوانيا مصريا

استمرارا للطعون المقدمة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتابعيهم أمام محكمة النقض المصرية، اعتراضا على أحكام الإعدام والمؤبد ضدهم، أوصت نيابة النقض أمس بقبول الطعن المقدم من 149 مدانا بالإعدام شنقا، وبالسجن 10 سنوات في قضية "اقتحام قسم شرطة كرداسة" وقتل أفراد الشرطة والتمثيل بجثثهم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، وإعادة المحاكمة مرة أخرى.
وقال رئيس المحكمة إنه "من أجل دقة الطعن ولمسؤوليتهم عن أرواح المجني عليهم فسيسمح للدفاع بإيداع رأي إضافي في الحكم الأول إذا كان لديهم، وهو ما سيساعد المحكمة في نظر الطعن".
وأضاف أنه سيتم نظر الطعن على جلستين، وتؤجل القضية لجلسة 20 يناير الحالي، مشترطا ألا يكرر الدفاع ما جاء بمذكراته التي أودعها وإلا يكون عبثا.
وكانت محكمة النقض قبلت على مدار الـ 48 ساعة الماضية إعادة محاكمة 26 من قيادات الإخوان الصادرة ضدهم أحكام بالإعدام والمؤبد، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر للنظر أمام محكمة أخرى.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت في 2013، بإعدام 183 متهما منهم 149 حضوريا و34 غيابيا، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، وبراءة متهمين، وانقضاء الدعوى عن متهمين لوفاتهما.
وفي السياق أعلنت القوات المسلحة القضاء على 11 إرهابيا خلال عمليات الاقتحام والمواجهات التي نفذتها في سيناء، والقبض على اثنين مشتبه بهما أثناء عمليات التمشيط والمداهمة لأوكار تلك العناصر.
وأضافت أنه تم تفجير عبوات ناسفة مزروعة لاستهداف القوات المسلحة على محاور التحرك، مع ضبط أسلحة، ومواد شديدة الانفجار.
واستعدادا لمواجهة أي محاولات إخوانية خلال احتفالات 25 يناير، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي لجهاز المخابرات العامة في اجتماع أمس الأول أهمية التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية، والتطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة العربية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي استمع لعدد من تقديرات الموقف بالنسبة للتعامل الاستراتيجي مع التحديات المختلفة، ووجه باستمرار العمل لحماية مصر من المخاطر التي تحيق بها.