13 حلا لمعوقات قطاع التدريب الوطني

أحصى مختصون في شؤون التطوير الوظيفي 13 حلا لمعالجة المعوقات التي يواجهها قطاع التدريب الوطني والتي تقلل من كفاءة مخرجاته، خلال ورشة عمل في غرفة الشرقية أمس.
ورصد رئيس لجنة التدريب بغرفة الشرقية الدكتور عبدالرحمن الربيعة عوائق خارجية عدة تأتي من جهات مختلفة في قطاع الأعمال وأخرى داخلية نابعة من معاهد التدريب نفسها تعوق تقدم قطاع التدريب الوطني، وقدم الربيعة 5 حلول لتلك العوائق:

1. تصنيف مستويات المعاهد لمعالجة فوضى المراكز التدريبية التي تتكون من كرسي وطاولة وإرساليات عبر البريد الالكتروني لحماية المعاهد الجادة التي تهدف لخدمة البلد.
2. تصنيف المدربين حسب تخصصاتهم من قبل الدولة وأن تكون واضحة للمستفيد وليس شرطا أن يكون من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وثمة مركز قياس يقوم بهذا الدور لتحقيق المنافسة العادلة وحماية القطاع من تجار الشنطة.
3. تخفيف الاشتراطات والرسوم من قبل المؤسسة لتشجيع قطاع التدريب.
4. أن يكون التقديم الكترونيا وهو ما يتم العمل عليه ومخاطبة المؤسسة لتعميمه.
5. أن تكون هناك حوافز لموظفي الشركات والمؤسسات الذين يستهدفهم التدريب.

في السياق ذاته، أكد مسؤولو معاهد حضروا اللقاء على حلين يخدمان القطاع:

1. تحديد التخصصات المعتمدة في سوق العمل لاعتمادها كبرامج في المعهد.
2. الاستفادة من مبادرة شركات كبيرة لديها برامج تدريب بإتاحة برامجها لمراكز التدريب.

واتفق عدد من مسؤولي التدريب في الشركات خلال اللقاء على 6 حلول للتخلص من العوائق:

1. تعميق فكرة التدريب لدى الموظف باعتباره تطويرا وظيفيا، حيث يعتبر الموظفون التدريب عبئا أو نزهة.
2. التدريب الالكتروني يسهم في تحقيق المرونة وترشيد النفقات.
3. مخاطبة الشركات لمعرفة متطلبات التدريب لديها للتنسيق بينها والمعاهد والاستجابة لاحتياجات سوق العمل.
4. الحد من المسميات التدريبية، فهناك مسميات براقة لكنها تصب جميعا في مجال واحد، وهذا نوع من التضليل.
5. التخفيف من كثافة المناهج التدريبية التي تزيد على أوقات الدورات المحددة وتشكل عبئا على المتدرب.
6. وضع دليل للمختصرات في قطاع التدريب وخاصة المدربين.