الشورى يعيد دراسة أحكام الاحتيال والخيانة

طالب مجلس الشورى أمس بوضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها ليتمكن ديوان المراقبة العامة من تقييم أداء الجهات المشمولة بمراقبته، وتوحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لكل من ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق.
ودعت إحدى توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس التي وافق عليها المجلس أمس خلال مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة تحت قبة المجلس أمس، الجهات المشمولة باختصاص ديوان المراقبة العامة إلى إكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لديها وربطها تقنيا بالنظام الآلي للديوان.
إلى ذلك، طالب المجلس ديوان المظالم بأن ينشر للجهات الحكومية ما استقر عليه القضاء الإداري، كما طالب الجهات الحكومية إذا أصدرت فيه قرارا مخالفا لهذا المستقر بأن تنوه عن ذلك وأن يكون مسببا.
ودعا المجلس خلال إقراره توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس، ديوان المظالم إلى اعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين من خلال برنامج شامل نظري وعملي بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء.

تخصيص مناطق سياحية

وتساءل عضو المجلس عطا السبيتي خلال مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1435 /1436، عن سبب زيادة المبلغ المخصص للتوعية والتثقيف السياحي في ميزانية هيئة السياحة والآثار، مؤكدا أنه أكثر من المبلغ المخصص للتنمية السياحية.
ولفت العضو خليفة الدوسري إلى الصعوبات التي تعيق السياحة الداخلية ومنها صعوبة حجوزات الطيران وارتفاع أسعار الفنادق في بعض المناطق، منتقدا عدم وجود منتجات سياحية ومطالبا بتخصيص مناطق سياحية لجذب الاستثمارات في القطاع السياحي.
ودعت العضو الدكتورة دلال الحربي، إلى ضرورة الاهتمام بالآثار الإسلامية، مطالبة بمزيد من الاهتمام بالآثار الإسلامية في مكة والمدينة لما لها من قيمة وارتباط بالتاريخ الإسلامي، فيما دعا العضو الدكتور جبريل العريشي إلى إصدار تشريعات لحماية المواقع التاريخية والسياحية.

دراسة أحكام الخيانة

من جهته أعاد المجلس موضوع الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية إلى الدراسة بشكل أشمل وأوفى، بعد مطالبة عدد من الأعضاء بضرورة إعادة دراسته من قبل مختصين قانونيين بشكل أوسع.
وتركزت مداخلات الأعضاء على عدم شمولية هذه الأحكام لعدد من الوقائع في مجال الاحتيال وخيانة الأمانة، ووجود عدد من الجرائم التي تضمنتها الأحكام في أنظمة أخرى معمول بها.