السياحة ترصد مخالفتين لنسخ الهويات طيلة عام

سجلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مخالفتين على مرفقين مختصين بالإيواء السياحي أخذا نسخة من الهوية الوطنية لنزلائهما خلال عام 1436 هـ، وفق ما أكده مدير إدارة الإعلام بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سعود المقبل لـ"مكة".
وأوضح المقبل أن المرفقين فرضت عليهما غرامات مالية بإجمالي 4 آلاف ريال، بسبب عدم التزامهما بالأنظمة، وأن نظام السياحة نص على ضبط الهيئة للمخالفات، وعن إيقاع العقوبات فقد نص النظام على تشكيل لجنة من الهيئة لا تقل عن ثلاثة أشخاص من إدارات عدة بالهيئة، بينهم مستشار نظامي لفرض العقوبات وقيمتها.
وقال إن هذه اللجنة هي المسؤولة عن اتخاذ العقوبات المناسبة، ويتم التعقيب على قرارات اللجنة في ديوان المظالم، إذ منح النظام حق التظلم في ديوان المظالم، وهو الأمر المتبع في جميع القرارات الحكومية، مبينا أن اللجنة تصدر العقوبة وتُبلغ المستثمر، وله حق التظلم في الفترة النظامية، وللديوان حق إسقاط العقوبة أو إقرارها.
وأوضح المقبل أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تنسق مع وزارة الداخلية وتشعرها بقوائم المنشآت المخالفة بخصوص أخذ نسخة من الهوية الوطنية أو غيرها من المستندات، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من قبل الجهة المختصة.
ولفت إلى عدم أحقية الفنادق والوحدات السكنية بأخذ نسخة من الهوية الوطنية للنزيل، وذلك حسب تعميم وزارة الداخلية رقم (1/5/2/57565) بتاريخ 12/9/1430هـ، القاضي بمنع جميع مرافق الإيواء السياحي من أخذ نسخة من الهوية أو غيرها من المستندات، مؤكدا أنه لا بد من الاكتفاء بتسجيل الاسم الرباعي ورقم السجل المدني من واقع أصل الوثيقة الرسمية للنزيل.
إلى ذلك، قال مصدر لـ"مكة" إن الهيئة حذرت منشآت قطاع الإيواء السياحي من إخفاء تسعيرات الوحدات من خلال عدم إبرازها على منصات تلك المنشآت، إذ يعد عدم وضع تلك التسعيرات في مكان واضح أمرا مخالفا للأنظمة.