3 ضوابط لنقل الطيران المدني إلى الرياض

حددت جهات مختصة ثلاثة ضوابط أساسية على الهيئة العامة للطيران المدني العمل بها قبل نقل مقرها إلى العاصمة الرياض، إذ شملت أبرز الاشتراطات على ألا يترتب على النقل أي تكلفة إضافية على خزانة الدولة.
وأوضح مصدر مطلع في الهيئة العامة للطيران المدني لـ»مكة» أن الجهات العليا عندما وافقت على قرار نقل مقر الهيئة بناء على خطاب رفعه رئيس الهيئة للمقام السامي بطلب النقل إلى العاصمة الرياض، وضع أربعة إجراءات أساسية على الهيئة العمل بها ووضعها في أولوياتها أثناء عملية النقل.
وعن المدة الزمنية التي استغرقها قرار الموافقة على نقل الهيئة إلى الرياض، أفاد أن رئيس الهيئة رفع للجهات العليا في جمادى الآخرة من العام الماضي بطلب النقل إلى الرياض، لافتا إلى أن الطلب استغرق تسعة أشهر للموافقة عليه وفق إجراءات ثلاثة محددة.
وأشار المصدر إلى أن الجهات العليا أجرت تعديلا على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك من خلال الفقرة الأولى من المادة الثانية من تنظيم الهيئة لتكون بالنص الآتي «تتمتع الهيئة العامة للطيران المدني بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في الرياض، ولها فتح مكاتب فرعية لأداء مهماتها ورعاية نشاطاتها».
يذكر أن مجلس الوزراء وافق أخيرا على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني نقل المقر الرئيس لها من جدة إلى الرياض، على أن تتم عملية النقل بشكل تدريجي، وبما لا يؤثر في سير العمل، وذلك في مدة لا تتجاوز سنة ونصف السنة كحد أقصى.

1. ألا يترتب على النقل أي تكلفة إضافية على خزانة الدولة.
2. ألا تزيد تكاليف إنشاء مجمع مباني الهيئة في مطار الملك خالد على المعتمد في ميزانيتها المقدر بـ631 مليونا، وأن تكون كافية لاستيعاب الإدارات المنقولة من جدة.
3. أن تكون عملية النقل بشكل تدريجي ولا تؤثر على سير العمل في مدة لا تتجاوز سنة ونصف السنة كحد أقصى.