خبير قانوني: التباكي على المفسدين جريمة

أكد خبير قانوني سعودي أن القصاص من الإرهابيين والمفسدين في الأرض ضرورة حتمية تمليها حاجة المجتمعات للطمأنينة والاستقرار وحماية نظامها العام، حفاظاً على أمن المواطنين والمقيمين.
وفند الباحث المتخصص في العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة علي بن موسى زعلة المبررات والحجج الواهية للمنادين بإلغاء عقوبة الإعدام، نظراً لما تتسم به من وجهة نظرهم من بشاعة وقسوة، حيث قال إن هذه البشاعة تتضاءل أمام وحشية المجرم واعتدائه على حرمات الأفراد واغتياله للشعور العام بالأمن والسكينة لدى المجتمع، مستغربا تباكي جهات ومنظمات مشبوهة على الجناة والمجرمين وتجاهل الحقوق المشروعة للمجني عليه وأسرهم.
وأضاف بأن التقاضي في المملكة بدرجاته المختلفة والقائم على مبادئ الشريعة الإسلامية يحترم حقوق المتهمين ويكفل لهم جميع الضمانات العادلة.
ودلل زعلة على جدوى عقوبة الإعدام بالانخفاض الملموس في نسبة الجرائم بالدول التي تنفذ هذه العقوبة، لأنها تحقق الردع الاجتماعي وتمثل عبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب جرائم القتل وإشاعة الفوضى والقلاقل ونشر الفتنة، وتخريب المنشآت والممتلكات العامة.
وألمح إلى أن بعض دول العالم عادت لتنفيذ عقوبة الإعدام بعد أن ألغتها، بما يثبت أنه لا غنى عنها لترسيخ وتعزيز قواعد الأمن والاستقرار في المجتمعات.