%80 الرضا بالدرهم الالكتروني الإماراتي للدفع غير النقدي

حققت منظومة الدرهم الالكتروني الإماراتي كوسيلة دفع غير نقدية معدل رضا من المتعاملين به بنسبة 80%، وفقا لدراسة أجرتها وزارة المالية.
وشملت عينة الدراسة إجراء 1003 مقابلات هاتفية مع المستخدمين المسجلين في المنظومة و163 مقابلة شخصية مع مزودي خدمات التعهيد للدرهم الالكتروني و155 من العملاء إلى جانب إجراء مقابلات شخصية متعمقة في 11 وزارة و9 هيئات اتحادية و23 مصرفا وبنكا في دولة الإمارات.
مختلف الاستخداماتوأظهرت نتائج الدراسة تحقيق المنظومة لمستويات عالية من الرضا في مختلف المؤشرات بما في ذلك استخدام بطاقات الدفع المسبق وقابلية إجراء معاملات الدفع غير الحكومية وعمليات إعادة تعبئة الرصيد في البطاقات وإجراءات شراء وتسجيل بطاقات الدرهم الالكتروني.
وسجلت المنظومة رضا بنسبة 97% ضمن شريحة مديري وأصحاب مراكز الطباعة والخدمات، وأشار 98% منهم إلى ما تقدمه المنظومة من عمليات ميسرة لدفع رسوم الخدمات الحكومية أكثر من أي وقت مضى.
أما بطاقات الدرهم الالكتروني فقد أكد 85% من العملاء المسجلين لمنظومة الدرهم الالكتروني على ملاءمة بطاقات الدرهم الالكتروني وسهولة استخدامها، بينما أشار 53% من العملاء المسجلين لمنظومة الدرهم الالكتروني إلى استخدامهم بطاقاتها في التعاملات غير الحكومية، فيما لفت 40% من مرتادي مراكز الطباعة وخدمات الأعمال إلى حيازتهم لبطاقات الدرهم الالكتروني، في حين استخدم 60% من هذه الشريحة بطاقات الدرهم الالكتروني التي تمتلكها مراكز خدمات الطباعة.
الربط مع الجهات وأشارت مجموعة من المصارف والبنوك إلى التطور الكبير في خدمات الضمانات الالكترونية التي توفرها المنظومة وصنفتها كفريدة من نوعها.
أما عمليات الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية فقد سجلت غالبية الوزارات والهيئات الاتحادية معدلات استخدام تتراوح بين المتوسطة والكثيفة، ووصل عدد المعاملات المنفذة عبر الدرهم الالكتروني في وزارة الاقتصاد مثلا إلى نحو 500 معاملة يوميا في وقت إجراء الدراسة.
وأشارت الدراسة إلى أن غالبية الجهات الحكومية لا تقبل سوى الدرهم الالكتروني كوسيلة دفع، وتواصل الجهات الأخرى التي تقبل عمليات الدفع النقدي والشيكات على زيادة اعتمادها على منظومة الدرهم الالكتروني تدريجيا.
تميز النتائجوأوضح وكيل وزارة المالية يونس الخوري أن الدراسة أكدت نجاح منظومة الدرهم الالكتروني في أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه، الأمر الذي ظهر جليا من خلال النتائج المتميزة لنسبة رضا المتعاملين والشعبية المتزايدة التي تحظى بها كوسيلة دفع الكتروني، حيث توفر للمؤسسات الحكومية قاعدة بيانات وتقارير مفصلة وآنية للعمليات المالية وتعزز من عمليات الرقابة والتدقيق والمطابقة وتحليل وقياس سرعة وكفاءة تنفيذ العمليات المساندة الأمر الذي يدعم صناع القرار ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة.
وقال: نسعى مستقبلا لاعتماد المنظومة بشكل كامل في جميع عمليات الدفع غير النقدية وتحصيل عوائد الخدمات الحكومية وغير الحكومية في دولة الإمارات.