العليا تحتكم للمقام السامي

لم توافق الهيئة العامة للمحكمة العليا على طلب قضاة المحاكم إيجاد مبدأ قضائي موحد يجيز إصدار حجج الاستحكام للأراضي المحياة بعد 1387هـ، مؤكدة أنه لا يمكن النظر في هذا الأمر لوجود أمر سام بهذا الشأن، حسبما أوضح مصدر لـ »مكة«.
ولفت المصدر إلى أن المحكمة قررت عرض الأمر على مقام خادم الحرمين الشريفين لإمكان إعادة النظر في الموضوع، بما يجعله يتفق مع ما هو موجود في نظام المرافعات الشرعية فيما يخص موضوع الاستحكام.
(03) لماذا؟ محاكم تحكم بثبوت التملك لهذه الأراضي المحياة محاكم تصرف النظر عن طلب الحجة لها