القضاء يوقف التعاملات الحكومية لمدارس أهلية بالظهران

أصدر قاض بدائرة التنفيذ الأولى بالمحكمة العامة بمحافظة الخبر قرارا قضائيا بإيقاف كل التعاملات الحكومية لمدارس أهلية بالظهران بتاريخ 23 ذي الحجة 1436، تحتفظ «مكة» بصورة منه، مستندا لعدم امتثالها لتنفيذ الأمر القضائي الصادر بحقها.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية عمر العمري لـ «مكة» وصول خطاب من المحكمة العامة بالخبر يقضي بإيقاف كل التعاملات في حق المدارس لعدم تنفيذها الأمر القضائي الصادر بحقها، نتيجة لدعوى أقامتها موظفات بالمدارس بسبب الخصم من رواتبهن دون إشعار مسبق، وعدم تفعيل أسمائهن بالموارد البشرية ليحصلن على الدعم.
وأضاف العمري: القرار الآن أصبح نهائيا وواجب التنفيذ، وعلى كل الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذه بجميع الوسائل النظامية، ولو أدى ذلك لاستعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة، وذلك بعد مرور أكثر من 30 يوما على صدور القرار من تاريخ تبليغ الطرفين ولم يتم الاستئناف أمام الهيئة العليا بالرياض.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض 19 معلمة لحرمان تعسفي من دعم صندوق الموارد البشرية المخصص لمعلمات المدارس الأهلية، بالإبقاء على رواتبهن المنصوص عليها في العقود القديمة، والخصم من رواتبهن لشهري سبتمبر وأكتوبر لعام 2012.
وتجاهلت المدارس المذكورة تنفيذ حكم صدر عن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل في11/6/1434، والقرار التفسيري الصادر في23/2/1436هـ، الذي يلزم المدارس بتوقيع عقد جديد «عقد الموارد» لكل مدعية من تاريخ صدور الأمر الملكي الكريم بالدعم، دون المساس بالأجر في العقد السابق والموضح في وقائع القرارات المراد تفسيرها.
وكان قاضي دائرة التنفيذ الأولى بالمحكمة العامة بالخبر وجه خطابا لمدير فرع صندوق الموارد بالشرقية في 26 شعبان 1435هـ، طلب فيه الإفادة عن وضع المعلمات.
وتضمن الرد، الذي تحتفظ «مكة» بنسخة منه، في 12 ذي القعدة 1435هـ ما يلي:

1 - بشأن المعلمات الواردة أسماؤهن بالبيان، نعم هن مفعلات حسب الجدول المرفوع الموضح فيه تاريخ التفعيل من قبل المدارس الأهلية وتاريخ إنهاء الخدمات كذلك.
2 - بخصوص ما تم صرفه للمعلمات موضح في الجدول المرفق.
أما بشأن عدم تكملة صرف بقية الأشهر لسبب عدم تحضير المدرسة للمعلمات فذلك لخلاف على توقيع العقد براتب أقل من دعم الصندوق حسب الدعوى المقدمة من المعلمات وعدم توقيعهن العقد الموحد.
3 - من شروط الدعم لدى الصندوق وجوب توقيع العقد الموحد من المنشأة والموظف المدعوم.
4 - نعم توجد مبالغ معلقة بناء على إجراء المدارس بسبب عدم توقيع العقد من المعلمات.
ونشرت«مكة» عن معاناة 19 معلمة في 2014/9/10 بعنوان «مدرسة تحرم 19 معلمة من دعم الموارد البشرية»، كما نشرت في 25 سبتمبر 2014 تحت عنوان «هدف: رفض توقيع العقد الموحد حرم معلمات مدرسة الخبر الدعم».