مديرو صناديق الشرق الأوسط متفائلون بالأسهم

أظهر مسح شهري تنامي تفاؤل مديري صناديق الشرق الأوسط بالأسهم في المنطقة مع ميل قوي للإمارات العربية المتحدة لكنهما ازدادوا تشاؤما من السندات.
وبحسب المسح الذي شمل 14 من كبار مديري الصناديق وأجري على مدى العشرة أيام الأخيرة، فإن 50% منهم يتوقعون رفع مخصصاتهم للأسهم في المنطقة في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 14 في المئة خفضها.
وفي مسح الشهر الماضي توقع 29% من المشاركين زيادة مخصصات الأسهم، بينما توقع 21% خفضها.
وترجع الأسباب الرئيسية وراء ذلك إلى التفاعل الإيجابي للأسواق العالمية مع أول رفع لأسعار الفائدة الأمريكية في نحو عشر سنوات وتحسن القيم الإقليمية بعد موجة بيع واسعة بأسواق الخليج في أوائل ديسمبر.
وقال مدير المحافظ لدى أبوظبي للاستثمار ساشين موهيندرا "تعرضت بعض الأسهم لضغوط جراء عمليات بيع مكثفة في أعقاب هبوط أسعار النفط وأتاح هذا التصحيح لمستثمري الأجل المتوسط والطويل الفرصة لزيادة تعرضهم للشركات ذات العوامل الأساسية القوية".
وفي الوقت نفسه قال 36% من مديري صناديق الشرق الأوسط إنهم يتوقعون خفض مخصصاتهم لأدوات الدخل الثابت، بينما لم يتوقع أي منهم زيادتها وهي النتيجة الأكثر سلبية للسندات منذ إطلاق المسح في سبتمبر 2013.
وفي الشهر الماضي كانت النسبة 36% مقابل 7%.
وعملت معظم البنوك المركزية الخليجية على محاكاة رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر والمتوقع أن يكون الأول في سلسلة من الزيادات.
وقال تامر كمال مدير إدارة الأصول في بنك الاتحاد الوطني بأبوظبي "سنظل نشهد رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة للجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وهو ما سيؤثر سلبا على أدوات الدخل الثابت".
وانقسم مديرو الصناديق بالتساوي حول سوق الأسهم السعودية كبرى أسواق المنطقة، حيث توقع 36% منهم زيادة مخصصاتهم هناك، بينما توقعت نسبة مماثلة خفضها.
وتظل الإمارات السوق المفضلة بين أسواق المنطقة.
وتوقع 71% من مديري الصناديق زيادة مخصصات الأسهم الإماراتية، بينما لم يتوقع أحد خفضها في أكثر التوقعات تفاؤلا منذ إطلاق المسح مقابل 36% و7% في المسح السابق.
وأصبح المديرون أيضا أكثر تفاؤلا بالأسهم القطرية وعزوا ذلك إلى قيم الأسهم القيادية وتوزيعات الأرباح الجذابة.
وتوقع 36% منهم زيادة مخصصاتهم للأسهم القطرية، بينما توقع سبعة في المئة خفضها.
وفي المسح السابق كانت النسب 21% و29% على الترتيب.
وأصبحت الصناديق بشكل عام أكثر تفاؤلا بالأسهم المصرية، نظرا للجهود التي يبذلها البنك المركزي بقيادة محافظه الجديد طارق عامر لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن أزمة نقص العملة الأجنبية في البلاد.
وسدد البنك المركزي لمديري الصناديق الأجانب مستحقاتهم المتأخرة من العملة الصعبة.
وتوقع 29% من المديرين المشاركين زيادة مخصصاتهم للأسهم المصرية، بينما لم يتوقع أي منهم خفضها.
وفي المسح السابق توقع 29% خفضها، بينما توقع 14% زيادتها.