هيئة الجبيل تطرح 37 فرصة استثمارية على قطاع الأعمال بجدة

طرحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع 37 فرصة استثمارية أمام قطاع الأعمال في جدة خلال اللقاء الذي جمعها بالمستثمرين في قاعة الفضل أمس بالمقر الرئيس لغرفة جدة، وكشفت عن عدد كبير من التسهيلات والحوافز والآليات الخاصة بتخصيص الأراضي والشروط والمعايير التي تتخذها لترسية وإقامة المشاريع.
وشدد رئيس قسم تطوير الاستثمار التجاري في مدينة الجبيل الصناعية، فهد الملحم على أن مشاريع المدينة تمثل نموذجا سعوديا يحكي قصة التخطيط المقرون بالعزيمة من أجل تحقيق النهضة الصناعية والمدنية الشاملة، والتي أصبحت حقيقة يشهدها الجميع، لافتا إلى أنهم يعملون على تشجيع القطاع الخاص على الإسهام بأكبر قدر ممكن في تطوير الأراضي وتشغيل المرافق التجارية، وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين من خلال الحوافز والتسهيلات التي يقدمونها، ويشجعون على الأفكار الجديدة مع توفير مناخ استثماري أمثل يساعد على العمل بكفاءة.
واستعرض الملحم الفرص الاستثمارية التجارية والصناعية في الجبيل الصناعية لعام 2016 وقال إن حجم الاستثمار السكني بلغ 25.56 مليار ريال، والاستثمارات التجارية تلامس 7 مليارات ريال، إذ بلغت 6.96 مليارات ريال، ولفت إلى الطلب الكبير على الاستثمار في الهيئة التي تعرض مشروعات لإنشاء وتشغيل فندق عالمي بفئة 5 نجوم بحجم استثمار يبلغ 1.01 مليار ريال، وإقامة وتشغيل بنايات سكنية ومحلات تجارية بحجم استثمار يبلغ 1.59 مليار ريال، وإنشاء وتشغيل مستشفى بحجم استثمار يبلغ 1.3 مليار ريال، وإنشاء وتشغيل مجمع تجاري بحجم استثمار يبلغ 284.87 مليون ريال، علاوة على عدد من الفرص الأخرى التي تتمثل في إدارة وتشغيل مدارس وحضانات ومطاعم ومحطة وقود وكافيهات، مؤكدا أن اعتماد المشروعات يكون لأعلى سعر مع تحقيق أعلى معايير الجودة.
وأشار إلى وجود آلية عمل معتمدة لتخصيص المشاريع تتمثل في الإعلان عن الفرص الاستثمارية التجارية والسكنية عبر الصحف المحلية والوسائل المتاحة، بعد أن تكون جميع الفرص الاستثمارية مكتملة من الناحية الفنية (وصف عقار، نوع الاستخدام، المعايير التخطيطية، الجداول الزمنية)، ويأتي بعد ذلك الاستقطاب، حيث يتم من خلاله البحث عن المستثمرين والعلامات التجارية العالمية المتميزة والمؤهلة في مجالاتهم الاستثمارية، ليتم التواصل معهم واستقطابهم للاستثمار في المدينة، ثم يجري التخصيص المباشر للمستثمرين والدوائر الحكومية، حيث يتم تقدم المستثمر أو الجهة الحكومية بطلب تخصيص أرض لإنشاء وتشغيل نشاط معين، ومن ثم تقوم الإدارات المعنية بالهيئة بدراسة الطلب وإفادة المستثمر بالقبول أو الرفض.